تناول هذا القانون نفقة الزوجة واوجبها على الزوج من حين العقد ولو مع اختلاف الدين وجعل هذه النفقة أن تستمر حتى بعد انحلال عقد الزواج بعد الدخول فلها نفقة العدة ومن ضمنها عدة فسخ عقد الزواج. نصت المادة (145) على انه أ- العدة مدة تربص تلزم المرأة اثر الفرقة من فسخ او طلاق أو وفاة او وطء بشبهة. ب- تبتدأ العدة منذ وقوع الفرقة ج- اذا وقع الطلاق او الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول او الخلوة الصحيحة واما اذا وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول".
ومن خلال المادة اعلاه نجد ان المشرع الاردني جعل من فسخ عقد الزواج بعد الدخول يوجب على المرأة ان تمسك عدتها الشرعية وحسب ما ذكر في المادة (147) من القانون ذاته والتي نصت على أنه "عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة -:- أ- ثلاث حيضات كوامل لذات الحيض. ب- ثلاث اشهر لمن لم تر الحيض اصلا او بلغت سن اليأس فإذا جاء أياً منهما الحيض قبل انقضائها استئنافا العدة بثلاث حيض كوامل. ج- ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة او مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة اشهر تتمة للسنة.
اما وجوب نفقة العدة فقد جاء في المادة (151) على انه تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق او فسخ مع مراعاة احكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون". ومن خلال هذه المادة اذا لم تف الزوجة بما اشترط عليها بعقد الزواج وفسخ العقد بناءا على طلب الزوج سقطت نفقة عدتها (1).
___________
1- د. محمد علي السرطاوي، شرح قانون الاحوال الشخصية، ط1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 1997 ، ص138.