يجوز إخراج القيمة‌ عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الحسن البصري والثوري وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة (1) ـ لأنّ معاذا طلب من أهل اليمن ، العرض (2). وكان عمر بن الخطّاب يأخذ العروض في الصدقة (3).

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام : « لا بأس بالقيمة في الفطرة » (4).

ولأنّ القيمة أعمّ نفعا ، وأكثر فائدة. ولأنّ الغاية دفع الحاجة ، وهو‌ يحصل مع اختلاف صور الأموال.

ومنع الشافعي ومالك وأحمد من ذلك ، لما فيه من العدول عن النص (5).

وهو ممنوع ، فإنّ إيجاب نوع لا يمنع من غيره.

وعن أحمد رواية اخرى : أنّه لا تجزئ القيمة في الفطرة خاصة (6).

تذنيب : لا قدر معيّن للقيمة ، بل المرجع فيه الى القيمة السوقية ، لأنّ الواجب : العين ، والقيمة السوقية بدل ، فتعتبر وقت الإخراج.

وما ورد من التقدير بدرهم (7) أو أربعة دوانيق (8) ، محمول على أنّ القيمة وقت السؤال كانت ذلك.

__________________

 (1) المغني 2 : 671 ـ 672 ، بدائع الصنائع 2 : 73 ، حلية العلماء 3 : 167.

(2) سنن البيهقي 4 : 113 ، والمغني لابن قدامة 2 : 672 ، نقلا عن سعيد بن منصور.

(3) المغني 2 : 672 ـ 673 ، نقلا عن سعيد بن منصور.

(4) التهذيب 4 : 86 ـ 252 ، الاستبصار 2 : 50 ـ 167.

(5) حلية العلماء 3 : 167 ، المغني 2 : 671.

(6) المغني 2 : 671.

(7) التهذيب 4 : 79 ـ 225 ، الاستبصار 2 : 50 ـ 168.

(8) الفقه المنسوب للإمام الرضا 7 : 210 ، المقنعة : 41.