المريض إذا برئ في وسط النهار ، أو قدر على الصوم ، وكان قد تناول ما يفسد الصوم ، كان عليه الإمساك بقية نهاره ، تأديبا ، وعليه القضاء ، وإن لم يكن قد فعل شيئا ممّا يفسد الصيام ، فحكمه حكم المسافر ، في اعتبار برئه قبل الزوال ، أو بعد الزوال ، فإن كان قبل الزوال ، وجب عليه تجديد النية ، والصيام ، وأجزأه صيامه ، ولا يجب عليه القضاء ، فإن لم يصمه والحال ما وصفناه ، وجب عليه القضاء والكفارة ، وإن كان برؤه بعد الزوال ، أمسك بقية نهاره تأديبا ، وعليه القضاء.

وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله ، أورد المسألة في نهايته ، إيرادا غير واضح ، بل فيه إيهام ، فقال : والمريض إذا برئ في وسط النهار ، وقدر على الصوم ، وكان قد تناول ما يفسد الصوم ، كان عليه الإمساك بقية نهاره ، تأديبا ، وعليه القضاء ، وان لم يكن قد فعل شيئا مما يفسد الصيام ، أمسك بقية يومه ، وقد تمّ صومه ، وليس عليه القضاء (1).
قال محمد بن إدريس رضي ‌الله‌ عنه : وهذا على ما تراه غير واضح ، ووسط النهار الذي عناه ، لا يخلو إمّا أن يكون قبل الزوال ، أو بعده ، فإن كان قبله ، ولم يكن قد تناول ما يفسد الصيام ، فيصح ما قاله ، وإن كان بعد الزوال ، فلا يصح ما قاله ، ووسط النهار أيضا ، لا يتقدّر ، ولا يتصور هاهنا ، لأن وسط الشي‌ء لا بدّ من أن يكون بعض نصفه الأول ، وبعض نصفه الثاني ، لأ النهار ليس وسط النهار هاهنا ، شيئا خارجا عن النصفين ، فيقال به ، فإن كان برؤه في النصف الأول ، فهو قبل الزوال ، وإن كان برؤه في النصف الثاني ، فهو بعد الزوال ، وذهب في مبسوطة إلى ما قلناه واخترناه ، بأن قال : وحكم المريض إذا برئ ، حكم المسافر إذا قدم أهله (2) وقال في موضع آخر في مبسوطة : والمريض إذا برئ في وسط النهار ، أو قدر على الصوم ، وكان قد تناول ما يفسد الصيام ، أمسك بقية النهار تأديبا ، وعليه القضاء ، وإن لم يكن فعل ما يفطر ، أمسك بقية النهار ، وقد تمّ صومه ، إذا كان قبل الزوال ، فإن كان بعده وجب عليه القضاء (3).

_________________

(1) النهاية : كتاب الصوم ، باب حكم من أسلم في شهر رمضان.

(2) المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في حكم المريض والمسافر والمغمى عليه والمجنون وغيرهم من أصحاب الأعذار.

(3) المبسوط : كتاب الصوم.