تقييم الأداء في ضوء نظرية الوكالة  

تناولت عدة دراسات تقييم الأداء في ظل نظرية الوكالة حيث تفترض نشأة علاقة الوكالة بمجرد أن يقوم طرف معين (الأصيل) باستئجار طرف آخر (الوكيل) لأداء بعض الخدمات نيابة عنه، ويتطلب ذلك أن يعهد الأصيل للوكيل بجزء من عملية اتخاذ القرارات ويسعى كلا الطرفين إلى تعظيم منفعته الخاصة حتى إذا كان ذلك على حساب الطرف الآخر (إذا تعارضت مصالح الطرفين). ويمكن تصور خطوات نشأة علاقة الوكالة علي النحو التالي:

1. يعرض الأصيل على الوكيل المحتمل العقد الذى يتضمن طبيعة المهام الموكولة له وطريقة تحديد عوائده في ظل مستويات مختلفة للأداء.

2. يقبل الوكيل التعاقد إذا زاد عائده المتوقع عن تكلفة الفرصة البديلة.

3. يقوم الوكيل بتنفيذ مهامه خلال فترة التعاقد.

4. في نهاية فترة التعاقد يقوم الأصيل بتقييم أداء الوكيل وتحديد عوائده حسب شروط التعاقد.

وقد حاولت إحدى الدراسات استخدام التكاليف غير القابلة للرقابة في تقييم الأداء رغم أنه من المتفق عليه أن تقييم أداء المديرين يجب أن يقتصر على المتغيرات وأبعاد الأداء التى يمكنهم التأثير فيها مباشرة بقراراتهم وبما يتفق مع نظام محاسبة المسئولية الذي يقضي بضرورة تحديد المسئولية حسب مدى قابلية التكاليف لرقابة المستويات الإدارية المختلفة، وقد تبين فى هذه الدراسة أن بعض الشركات يستخدم التكاليف غير الخاضعة لرقابة بعض المديرين في تقييم أدائهم واتخاذ بعض القرارات الداخلية الأمر الذي يتنافى مع نظام محاسبة المسئولية.

وهدفت الدراسة إلى التحقق من صحة ومنطق هذا الاتجاه، ولتحقيق ذلك استخدمت نموذج وكالة متعدد الأطراف بافتراض ان هناك شركة تتكون من قسمين قسم لتوفير الخدمات وأخر للإنتاج وتتحدد خطة الإنتاج بمقدار الخدمات التي يحددها المالك لقسم الإنتاج بمعنى ان رئيس قسم الإنتاج (الوكيل) لا يمارس أي رقابة علـى تكلفة الخدمة ولما كانت خطة المكافآت تتحدد على أساس الدخل (الإيرادات - تكلفة الخدمات الموزعة عليه) فإنه يمكن التحالف بين مديري قسم الخدمات والإنتاج للحصول على جودة مرتفعة للخدمة مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات وبالتالي زيادة المكافآت، وتجنبا لهذا التحالف فقد يرى المالك والاصيل ان يجعل مدير قسم الإنتاج منقول عن تكاليف قسم الخدمات في تعويض مدير قسم الإنتاج عن الحمل ومخاطر المالك بين تكلفة التعويض او الحافز الإضافي. 

كما استخدمت دراسة أخرى نماذج نظرية الوكالة في تحليل استخدامات المعلومات في نظم الرقابة وتقييم الأداء واهتمت بالمعلومات المحاسبية، وترى أنه في داخل كل منشأة يكون استخدام المعلومات لأغراض الرقابة وتقييم الأداء بأحد طريقتين هما :

1. قد يتم تجميع المعلومات بعد اختيار الوكيل لتصرفه وتوليد العائد و تقييم اختبار تصرف الوكيل.

2. قد يتم إمداد الوكيل بالمعلومات قبل أن يتخذ الوكيل قراراته وذلك من أجل تحسين اختياره بهدف تحسين عملية اتخاذ القرار.

وترى الدراسة أنه يمكن للأصيل أن يختار سياسة تقييم أداء تحفز الوكيل على بذل مستوى مرتفع للأداء. وتوصلت أيضاً إلى أن هناك أرباح ممكنة من حيازة الأصيل لمعلومات خاصة بالوكيل وأن أقل الطرق لحصول الأصيل على تلك المعلومات تتطلب منح الوكيل حافز كي يعد تقاريره بصدق وبحيث لا يحدث فائض في الموازنات والمعايير.