4 . مسؤولية المدقق عن المخالفات القانونية (معيار رقم 250) 

بينت معايير التدقيق الدولية أنه يقصد بالقوانين هنا القوانين التي تنظم عمل المؤسسات مثل قوانين البنوك وشركات التأمين والقوانين التي تتعلق بالإنتاج مثل القوانين المتعلقة بالأمان والصحة والقوانين التي تتعلق بعقود خاصة مع جهات حكومية أو ضريبة الدخل أو غيرها. وبينت المعايير أن عدم التطبيق يعني عمليات الحذف أو الشطب المناقضة للقوانين والأنظمة من قبل المؤسسة تحت التدقيق بقصد أو بغير قصد والمخالفة للقوانين والأنظمة المرعية. ويمكن تقسيم المخالفات القانونية إلى قسمين، الأول له تأثير مباشر على البيانات المالية، مثل مخالفات قانون ضريبة الدخل حيث أن ذلك قد يؤدي إلى تحريف مصروف الضريبة وبالتالي الأثر على صافي الدخل بعد الضريبة، ولذلك فإن مسؤولية المدقق عن هذا النوع من المخالفات يشبه مسؤوليته عن الغش. أما النوع الثاني فيشمل المخالفات القانونية التي لها تأثير غير مباشر على البيانات المالية، مثل مخالفات قانون البيئة التي قد تؤدي إلى تحميل المنشأة بالغرامات، وهذا النوع لا يمكن تحميل المدقق بالمسؤولية عن التخطيط لاكتشافه.

1.4 العوامل التي تحد من قدرة المدقق على اكتشاف عدم الانصياع إلى القوانين و الأنظمة؟

أ. وجود عدة قوانين منها ما يتعلق بالتشغيل ولا يؤثر مادياً على البيانات المالية.

ب. المحددات الموروثة في النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية واستخدام العينات.

ج. معظم أدلة التدقيق إقناعيه وليست قطعية.

د. وجود طرق لإخفاء عدم المطابقة كالاتفاق بين أكثر من طرف، والتزوير وتخطي الإدارة للرقابة وتزويد المدقق بمعلومات مخالفة.

2.4 مصادر معلومات المدقق عن مدى تطبيق القوانين

1. المعلومات المتاحة عن الصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة ونشاطها.

2. الاستفسار من الإدارة حول الإجراءات المتبعة من أجل التطابق مع القوانين والأنظمة.

3. الاستفسار من الإدارة حول القوانين والأنظمة التي قد يكون لها تأثير مادي على نشاط المؤسسة.

4. مناقشة الإدارة حول السياسات المتبعة فيما يتعلق بالدعاوى والمطالبات.

5 . مراجعة محاضر الاجتماعات.

6. الاستفسار من المستشار القانوني حول الدعاوى والمطالبات.

3.4 إجراءات المدقق عند وجود عدم التطبيق

نصت المادة رقم 200 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته على أنه " إذا اطلع مدقق الحسابات على أي مخالفة لقانون الشركات أو نظام الشركة أو أي أمور مالية ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية أو الادارية فعليه أن يبلغ ذلك خطياً إلى كل من رئيس مجلس الادارة والمراقب والهيئة والسوق حال اطلاعه أو اكتشافه لتلك الأمور. أما المعايير الدولية فقد بينت أنه على المدقق اذا أكتشف حالة عدم تطبيق للقوانين أن يقوم بما يلي:

1. جمع معلومات لتقييم التأثير المحتمل على البيانات المالية من خلال معرفة التأثيرات المالية المحتملة مثل الغرامات واحتمالية خلع ملكية الموجودات وفشل المنشأة في الاستمرار، ومدى الحاجة إلى الإفصاح ، وفيما إذا كانت التأثيرات المالية المحتملة مادية إلى درجة تثير الشك حول مدى عدالة البيانات المالية.

2 . مناقشة الإدارة في المخالفات وتأثيراتها على البيانات المالية.

3 . مناقشة المحامي حول عدم التطبيق.

4.4 تقرير المدقق للادارة عن عدم التطبيق

على المدقق أن يقوم بالاتصال مع المستوى الإداري الأعلى فالأعلى وعليه الحصول على أدلة مناسبة لتفسير عدم التطبيق، وفي حالة عدم وجود سلطة عليا أو أعتقد المدقق بأن تقريره سيهمل أو أنه غير متأكد من الجهة التي عليه تقديم تقريره لها فعليه طلب الاستشارة القانونية. 

5.4 تقرير المدقق للمساهمين حول عدم التطبيق

1. إذا كان تأثير عدم التطبيق على البيانات المالية مادي ولم يتم التعديل بصورة مناسبة فعلى المدقق إعطاء رأي متحفظ أو مخالف.

2. إذا منع المدقق من قبل المؤسسة من الحصول على أدلة تدقيق مناسبة لمعرفة مدى مادية عدم التطبيق عليه إعطاء رأي متحفظ أو الامتناع عن ابداء الرأي حسب المادية.

3. إذا لم يتمكن المدقق من تقرير مدى التأثير وذلك بسبب الظروف فعليه الأخذ بعين الاعتبار تأثير ذلك على تقريره، فقد يعطي تقريراً متحفظاً أو يمتنع عن ابداء الرأي وحسب المادية.

4. للمدقق الانسحاب من المهمة عندما لا تأخذ المؤسسة بالخطوات اللازمة والتي يعتبرها ضرورية حتى إذا كان عدم التطبيق غير مادي وفي حالات تورط الإدارة العليا للمؤسسة.