لا يجوز في الهدي ولا الأضحية العرجاء، البيّن عرجها، ولا العوراء، البيّن عورها، ولا العجفاء، ولا الخرماء ولا الجذاء، وهي المقطوعة الاذن، ولا العضباء، وهي المكسورة القرن، فان كان القرن الداخل صحيحا، لم يكن به بأس، وإن كان ما ظهر منه، مقطوعا، فلا بأس به، وإن كانت اذنه مشقوقة، أو مثقوبة، إذا لم يكن قطع منها شي‌ء.

ومن اشترى هديا على أنّه تام، فوجده ناقصا، لم يجز عنه، إذا كان واجبا، فإن كان تطوّعا، لم يكن به بأس.

ولا يجوز الهدي، إذا كان خصيا، ولا التضحية به، فإن كان موجوء، لم يكن به بأس، وهو أفضل من الشاة، والشاة أفضل من الخصي.

وأفضل الهدي البدن، فمن لم يجد، فمن البقر، فإن لم يجد، ففحلا من الضأن، ينظر في سواد، ويمشي في سواد، ويبرك في سواد، والمراد بذلك، أن تكون هذه المواضع سودا، وقال أهل التأويل، معنى ذلك، أنّه من عظمه، وشحمه، ينظر في في‌ء شحمه، ويمشي في فيئه، ويبرك في ظل شحمه، والأول هو الظاهر، فإن لم يجد فتيس من المعز فإن لم يجد إلا شاة، كان جائزا.

وأفضل ما يكون من البدن، والبقر، ذوات الأرحام، ومن الغنم الفحولة.

ولا يجوز من الإبل، إلا الثني، فما فوقه، وهو الذي تمّ له خمس سنين، ودخل في السادسة، وكذلك من البقر، لا يجوز إلا الثني، وهو الذي تمت له سنة، ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنته، والجذع ما كان له سبعة أشهر.

وينبغي أن يكون الهدي سمينا، فإن اشتراه على انه سمين، فخرج مهزولا، أجزأ عنه، وإن اشتراه على أنّه مهزول، فخرج سمينا، كان مجزيا، أيضا، وإن اشتراه على أنّه مهزول، وخرج كذلك، لم يجز عنه.

وحد الهزال على ما روي في الاخبار (1)، ألا يكون على كليتيه شي‌ء من الشحم، وإذا لم يجد على هذه الصفة، اشترى ما تيسر له.

________________

(1) الوسائل: كتاب الحج، الباب 16 من أبواب الذبح.