التاسعَ عَشَرَ: إذا كانَ سَمَاعُهُ عَلَى صفةٍ فيها بعضُ الوَهْنِ (1) فَعَليهِ أنْ يَذْكُرَها في حالَةِ الروايةِ، فإنَّ في إغفالِها نوعاً من التَّدْلِيسِ، وفيما مَضَى لنا أمثِلَةٌ لذلكَ.

ومِنْ أمْثِلَتِهِ ما إذا حَدَّثَهُ المحدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ في حالةِ المذاكَرَةِ فَلْيَقُلْ: حَدَّثَنا فُلانٌ مُذَاكَرَةً، أو حَدَّثَناهُ في الْمُذاكَرةِ، فقدْ كانَ غيرُ واحدٍ مِنْ مُتَقدِّمي العلماءِ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

وكانَ جماعَةٌ مِنْ حُفَّاظِهِمْ يمنعونَ مِنْ أنْ يُحمَلَ عَنْهُمْ في الْمُذاكَرةِ شيءٌ، مِنْهُم: عبدُ الرحمنِ بنُ مَهديٍّ (2) وأبو زُرْعَةَ الرازِيُّ (3). رُوِّيْناهُ عَنِ ابنِ المبارَكِ (4) وغيرِهِ؛ وذلكَ لِمَا يَقَعُ فيها مِنَ المساهَلَةِ مَعَ أنَّ الحِفْظَ خَوَّانٌ، ولذلكَ امْتَنَعَ جَمَاعَةٌ مِنْ أعلامِ الحفَّاظِ مِنْ روايةِ ما يَحْفَظونَهُ إلّا مِنْ كُتُبِهِمْ، مِنْهُم: أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ (5)، واللهُ أعلمُ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فال الزركشي في نكته 3/ 634: ((ظاهره الوجوب، وعبارة الخطيب: أستحب أن يقول: حدّثناه في المذاكرة)). وانظر: الجامع لأخلاق الراوي 2/ 37.

(2) انظر: بعض الآثار الواردة عنه في ذَلِكَ مسندة في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1110) و(1111).

(3) انظر: ما أسنده الخطيب في الجامع (1112) و (1113).

(4) انظر: بعض الآثار الواردة عنه في هذا الموضوع في الجامع (1112).

(5) لذلك قال علي بن المديني: ((ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حَنْبَلٍ، وبلغني أنَّهُ لا يحدّث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة)). وانظر: مزيداً من ذَلِكَ في الجامع 2/ 12 - 13.