لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات ، وهو قول الأكثر من أصحابنا ، ويدل عليه أن حظر الصلاة وعدم إجزائها في الثوب الذي أصابته نجاسة ، معلوم ، فمن ادعى إجزائها فيه إذا غسل بغير الماء ، فعليه الدليل ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك ، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة من الصلاة يقتضي ما ذكرناه ، لأنه لا خلاف في براءة ذمة المكلف من الصلاة إذا غسل الثوب بالماء ، وليس كذلك إذا غسله بغيره.

ويحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم لأسماء (1) في دم الحيض يصيب الثوب: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء) (2) وظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب.

__________________

(1) أسماء بنت أبي بكر أم عبد الله بن زبير، وهي أسن من عائشة أختها لأبيها ، ماتت سنة 73 ه‌. لاحظ أسد الغابة : 5 ـ 392.

(2) سنن البيهقي : 1 ـ 13 والتاج الجامع للأصول : 1 ـ 58 وجامع الأصول : 8 ـ 32.