الايمان شرط في الامام في الجمعة وغيرها إجماعا عندنا، لان غيره فاسق، وقد بينا اشتراط العدالة. وقال أحمد: تجب سواء كان من يقيمها سنيا، أو مبتدعا، أو عدلا، أو فاسقا. وسئل عن الصلاة خلف المعتزلة يوم الجمعة، فقال: أما الجمعة فينبغي شهودها، وإن كان الذي يصلي منهم أعاد وإلا فلا(1).

وقال الشافعي: إذا صلى خلف مبتدع - وهو كل من زاد في الدين ما ليس منه، سواء كان قربة أو معصية - فإن كانت بدعته بزيادة طاعة تخالف المشروع - كما لو صلى العيد في غير وقته صحت خلفه، وان كانت معصية - كالطعن في الصحابة، أو خلفي معتقده - فإن أوجبت تكفيرا، لم تصح خلفه وإلا صحت(2). وعندنا أنه لا تجوز خلف المبتدع سواء أوجبت كفرا، أو لا،  لأنها توجب فسقا، لقوله عليه السلام: (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)(3).

_______________

(1) المغني 2: 149، الشرح الكبير 2: 205.

(2) انظر: المجموع 4: 253، وفتح العزيز 4: 331.

(3) سنن النسائي 3: 189.