[قال العلامة]... القصد لوصول شي‌ء إلى الجوف شرط في الإفساد‌ ، فلو طارت ذبابة أو بعوضة إلى حلقه، لم يفطر بذلك إجماعا.

أمّا لو وصل غبار الطريق أو غربلة الدقيق إلى جوفه ، فإن كانا غليظين ، وأمكنه التحرّز منه ، فإنّه يفسد صومه ، ولو كانا خفيفين ، لم يفطر.

والعامة لم تفصّل ، بل قالوا : لا يفطر ⁽¹⁾.

ولو أمكنه إطباق فيه أو اجتناب الطريق ، لم يفطر عندهم أيضا ، لأنّ تكليف الصائم الاحتراز عن الأفعال المعتادة التي يحتاج إليها عسر ، فيكون منفيا ⁽²⁾ ، بل لو فتح فاه عمدا حتى وصل الغبار إلى جوفه ، فأصحّ وجهي الشافعية : أنّه يقع عفوا ⁽³⁾.

ولو وطئت المرأة قهرا ، فلا تأثير له في إفساد صومها ، وكذا لو وجر في حلق الصائم ماء وشبهه بغير اختياره.

وللشافعي قولان فيما لو أغمي عليه فوجر في حلقه معالجة وإصلاحا ، أحدهما : أنّه يفطر ، لأنّ هذا الإيجار لمصلحته ، فكأنّه بإذنه واختياره. وأصحّهما : أنّه لا يفطر ، كإيجار غيره بغير اختياره ⁽⁴⁾.

وهذا الخلاف بينهم مفرّع على أنّ الصوم لا يبطل بمطلق الإغماء ( وإلاّ فالإيجار ) ⁽⁵⁾ مسبوق بالبطلان ⁽⁶⁾.

وهذا الخلاف كالخلاف في المغمى عليه المحرم إذا عولج بدواء فيه طيب هل تلزمه الفدية؟ ⁽⁷⁾.

__________________

(1) انظر : فتح العزيز 6 : 386 ، والمجموع 6 : 327 ، والمغني 3 : 50 ـ 51 ، والشرح الكبير 3 : 48 ـ 49.

(2) فتح العزيز 6 : 386 ، المجموع 6 : 327 ـ 328.

(3) فتح العزيز 6 : 386 ، المجموع 6 : 327 ـ 328.

(4) فتح العزيز 6 : 386 ـ 387 ، المجموع 6 : 325.

(5) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية : ولا بالإيجار. وما أثبتناه ـ وهو الصحيح ـ من المصدر.

(6) فتح العزيز 6 : 387.

(7) فتح العزيز 6 : 387 ، المجموع 6 : 325.