القي‌ء عامدا يوجب القضاء خاصة‌ عند أكثر علمائنا ⁽¹⁾ وأكثر العامة ⁽²⁾ ، لما رواه العامة عن  النبي صلى الله عليه وآله : ( من ذرعه القي‌ء وهو صائم فليس عليه قضاء ، وإن استقاء فليقض) ⁽³⁾.

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام  : « إذا تقيّأ الصائم فقد‌ أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » ⁽⁴⁾.

وقال أبو ثور : لو تعمّد القي‌ء وجب القضاء والكفّارة ⁽⁵⁾ ، لأنّه سلوك في مجرى الطعام ، فكان موجبا للقضاء والكفّارة كالأكل.

وهو معارض بالروايات وأصالة البراءة.

ولو ذرعه القي‌ء ، فلا قضاء عليه ولا كفّارة بإجماع علمائنا ـ وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم ⁽⁶⁾ ـ لأنّه فعل حصل بغير اختياره. وللروايات ⁽⁷⁾.

وروي عن الحسن البصري : وجوب القضاء خاصة ⁽⁸⁾. وهو خارق للإجماع.

__________________

(1) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 155 ، والمبسوط 1 : 271 ـ 272 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 183 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذب 1 : 192 ، والمحقق الحلّي في شرائع الإسلام 1 : 192 ، والمعتبر : 308.

(2) المغني 3 : 54 ، المجموع 6 : 319 ـ 320.

(3) سنن أبي داود 2 : 310 ـ 2380 ، سنن البيهقي 4 : 219.

(4) الكافي 4 : 108 ـ 2 ، التهذيب 4 : 264 ـ 791.

(5) المجموع 6 : 320 ، معالم السنن ـ للخطابي ـ 3 : 261.

(6) المجموع 6 : 320 ، المغني 3 : 54.

(7) الكافي 4 : 108 ـ 1 ـ 3 ، التهذيب 4 : 264 ـ 790 و 791.

(8) المجموع 6 : 320 ، حلية العلماء 3 : 196.