النصاب في الكنز عشرون مثقالا ، فلا يجب فيما دونه خمس‌ عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي في الجديد (1) ـ  لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) (2).

ومن طريق الخاصة : ما روي عن الرضا عليه السلام : أنّه سئل عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : « ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » (3).

ولأنّه حقّ مالي يجب فيما استخرج من الأرض ، فاعتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع.

وقال الشافعي في القديم : لا يعتبر فيه النصاب ، بل يجب في قليله‌ وكثيرة (4) ـ وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة (5) ـ لعموم ( وفي الركاز الخمس ) (6).

ولأنّه مال يخمّس ، فلا يعتبر فيه النصاب كالغنيمة.

والخبر ليس من صيغ العموم. سلّمنا ، لكنّه مخصّص بما تقدّم.

وينتقض قياسهم بالمعدن.

فروع :

أ ـ ليس للركاز نصاب آخر ، بل يجب في الزائد مطلقا.

ب ـ هذه العشرون معتبرة في الذهب ، وفي الفضة مائتا درهم ، وما عداهما يعتبر فيه قيمته بأحدهما.

ج ـ لو وجد ركازا أقلّ من النصاب ، لم يجب عليه شي‌ء وإن كان معه مال زكوي ، وسواء كان قد استفاد الكنز آخر حول المال أو قبله أو بعده ، وسواء كان الزكوي نصابا ، أو تمّ بالركاز ، خلافا للشافعي (7) ، فإنّه ضمّه إليه ، إذ جعل الواجب زكاة وإن أوجب الخمس.

د ـ لو وجد ركازا أقلّ ، ثم وجد آخر كمل به النصاب ، لم يجب شي‌ء ، كاللقطة المتعدّدة.

__________________

(1) المهذب للشيرازي 1 : 170 ، المجموع 6 : 99 ، فتح العزيز 6 : 103 ، حلية العلماء 3 : 118 ، المغني 2 : 613 ، الشرح الكبير 2 : 588.

(2) صحيح البخاري 2 : 144 ، سنن أبي داود 2 : 94 ـ 1558 ، سنن النسائي 5 : 18 ، مسند أحمد 3 : 6.

(3) الفقيه 2 : 21 ـ 75.

(4) المهذب للشيرازي 1 : 170 ، المجموع 6 : 99 ، فتح العزيز 6 : 103 ، حلية العلماء 3 : 118 ، المغني 2 : 613 ، الشرح الكبير 2 : 588.

(5) الشرح الصغير 1 : 230 ، المغني 2 : 613 ، الشرح الكبير 2 : 588 ، حلية العلماء 3 : 118.

(6) [صحيح البخاري 2 : 160 و 3 : 145 و 9 : 15 ، صحيح مسلم 3 : 1334 ـ 45 و 46، سنن أبي داود 3 : 181 ـ 3085 ، سنن ابن ماجة 2 : 839 ـ 2509 و 2510 ، سنن الترمذي 3 : 661 ـ 1377 ، سنن الدارمي 2 : 196 ، سنن البيهقي 4 : 152 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 : 225 و 12 : 255 ، المعجم الكبير للطبراني 17 : 14 ـ 6 ، مسند أحمد 2 : 186 و 3 : 335 ، الموطّأ 1 : 249 ـ 9].

(7) الام 2 : 45 ، حلية العلماء 3 : 118.