لقد أصدرت وزارة الموارد المائية في آذار 2005، الموسوعة أعلاه، وتقع في (272) صفحة من القطع الكبير مع ملحق، ومطبوعة بصورة أنيقة. تتضمن عموماً معلومات عامة عن تاريخ دوائر الري والبزل في العراق، مع تفاصيل لبعض المشاريع الإروائية. وتتضمن أيضاً خريطة جيدة كبيرة لمشاريع الري والبزل في العراق سنضيفها كملحق في نهاية هذه الدراسة .هذا و اود ان اشير الى  مؤتمر عقد في بغداد بين 16-17 كانون اول 2009 تحت شعار " النهوض بالقطاع الزراعي اساس التنمية الاجتماعية و الاقتصادية " ، حيث تقول الجنة العليا للمبادرة الزراعية ، " بعد سنوات من اهمال القطاع الزراعي جاءت المبادرة الزراعية ( التي اعلن عنها قبل سنتين ) كأولوية وطنية قصوى ، و بعد سنتين من انطلاق هذه المبادرة المباركة لابد من وقفة تقييم و تقويم لما انجزته و ما ينتظر ان تنجزه    و لهذا انعقد المؤتمر  .  ما جلب نظري هو ما جاء في ورقة وزارة الموارد المائية ، في هذا المؤتمر ، من ان " تخصيصات المبادرة الزراعية " كانت 225 مليار دينار لسنة 2008 ، و لسنة 2009 بلغت أقل من 192 مليار دينار ( أي المجموع لسنتين لا يتجاوز 338 مليون دولار ) . لا اعرف كيف يمكن حل المسألة المائية ، و " المبادرة الزراعية التي تعتبر اولوية وطنية قصوى " بمثل هكذا مبالغ زهيدة . طبعا النتيجة معروفة لدى المواطن العراقي  . ان ما نحتاجه اليوم قبل غد دراسة جدية و من جهات عالمية جادة مختصة ، و تنفيذ لنتائج هذه الدراسة ضمن خطط تصدر بها قوانين واجبة التنفيذ ، و قد تصل المبالغ المطلوبة لها الى عشرات المليارات من الدولارات ، و هذا ما افهمه بتعبير " اولوية وطنية قصوى .

وأود هنا أن أذكر بعض ما جاء في ورقة عمل وزارة الموارد المائية، تحت عنوان: "تحديات القطاع الإروائي في العراق"، والتي قدمت إلى مؤتمر النهوض بالقطاع الزراعي والإروائي، المنعقد في بغداد في 16 ـ 17 كانون الاول 2009 والمشار إليه في أعلاه.

* فلقد ذكرت الوزارة بأنها: "تضطلع بمهام إدارة الموارد المائية السطحية والجوفية عن طريق إجراء المسوحات والقياسات وجمع المعلومات لتقييم المصادر من أحواض الأنهار الرئيسية وروافدها ومن مصادر المياه الجوفية وتحليل المعلومات لغرض إعداد الدراسات والبحوث والخطط اللازمة... وتشغيل منظومة السدود والخزانات... وإعداد الدراسات البيئية... ودراسة التغيرات الحاصلة في ملوحة المياه...". فهي تعمل على "أعداد الخطط التشغيلية لحوضي دجلة والفرات للموسم الشتوي الحالي (2009 ـ 2010) والمواسم المقبلة... وخزن أكبر كمية ممكنة من المياه في السدود والخزانات. أما بخصوص الواردات المتوقعة من دول الجوار فيتعذر تحديدها بشكل دقيق كونها تعتمد على سياسة التشغيل السدود في تلك الدول، وعادة ما يتم تعديل برامج التشغيل دورياً لمواجهة أية تغيرات طارئة كما أن الخطط تعد في ضوء عدد من السيناريوهات...".

* ذكرت الوزارة أيضاً: "أنها قامت من خلال المركز الوطني لإدارة الموارد المائية بالتنسيق مع الجهات الاستشارية الأميركية والإيطالية والتي أخذت على عاتقها تجهيز الوزارة بعدد من الأجهزة الحديثة وتدريب ملاكاتها ورفع قدراتهم الفنية بما يضمن نصب المحطات الهيدرولوجية وتشغيلها بشكل كفوء، حيث تم نصب (61) محطة من مجموع (105) محطة موزعة على حوضي دجلة والفرات والأهوار العراقية... ويؤمل إكمال نصبها في الربع الأول من العام 2010، كما تم نصب المحطة المركزية لاستلام البيانات الهيدرولوجية عن طريق الأقمار الصناعية في مبنى المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في عام 2008".

* وتضيف الوزارة في ورقة عملها "فيما يخص الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل المركز الوطني لإدارة الموارد المائية فقد قامت الوزارة ومن خلال المركز المذكور بوضع خطة استراتيجية حديثة ومتكاملة لتطوير وإدارة الموارد المائية في العراق للسنوات الثلاثين القادمة والتي جرى تنفيذ المرحلة الأولى منها حيث استغرقت (14) شهراً والتي تم فيها جمع المعلومات المتوفرة ذات العلاقة بالمياه والأراضي... وكذلك المعلومات الخاصة بالمياه الجوفية والسطحية واستخداماتها... ومعلومات عن البيئة ومشاكل التلوث ومنشآت توليد الكهرباء والنقل المائي وإنعاش الأهوار ومكافحة التصحر...". أما "المرحلة الثانية منها فتستغرق (45) شهراً، وبكلفة (36) مليون دولار ومهمتها الرئيسية هي إعداد رصين وشامل لإدارة وتطوير المياه والأراضي في العراق خلال الثلاثين سنة القادمة بالإضافة إلى تهيئة هيكلية لتحديث خطط التطوير باستخدام التقنيات الحديثة مع مراعاة الاستخدام الأمثل للمياه والأراضي... حيث تتضمن إعداد الخطة الإستراتيجية لموارد المياه والأراضي... وإعداد صيغة اتفاقية مقبولة دولياً للمحاصصة المائية وعرضها للتفاوض مع الدول المتشاطئة وتحديد أولويات تنفيذ المشاريع".

الذي أفهمه مما ورد في أعلاه أن المرحلة الأولى من الخطة الإستراتيجية، وهي عملياً جمع المعلومات، كانت قد أكملت، أما المرحلة الثانية التي تستغرق ما يقارب أربع سنوات، فليس من الواضح هل بُدء العمل بها أو لا؟، أي هل سنرى خطة استراتيجية بعد أربع سنوات من الآن؟، إذ رغم أن الوزارة ذكرت الكلفة ولكن لم تذكر الجهة التي تم التوقيع معها مما يعطي الانطباع بعدم البدء بها حتى الآن. كما أن الوزارة تكرر أن تنفيذ الخطة سيستغرق (30) سنة، والذي أفهمه أن بعد إكمال المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية سيتم تنفيذها خلال (30) سنة، أليست هذه المدد غير معقولة؟! وما سبب وضع مثل هذه المدد الطويلة؟.

في بداية العام 2010، ونتوقع إكمال الخطة في أحسن الأحوال (أي عند إكمال تنفيذها في الوقت المحدد)  في أواسط العقد الخامس من هذا القرن ، علماً أن شعار "المبادرة الزراعية المباركة"، والتي انطلقت قبل سنتين هو "النهوض بالقطاع الزراعي أساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، وإني أتساءل، كم سوف تستغرق المدة إذا لم يكن هذا "النهوض" هو " الأساس في التنمية الاجتماعية والاقتصادية"  .

إن الذي أعرفه عن تعريف الخطط، وبالأخص ما يتعلق بالمشاريع، (وهنا نتحدث عن مشاريع)، فإنها يجب أن تتضمن أمرين، الأول وقت التنفيذ المحدد ولكل مشروع ضمن الخطة، والأمر الثاني هو المبالغ الواجب صرفها. طبعاً كلا الأمرين يعتمدان على دراسات تفصيلية لتحديد الفترة الزمنية والمبالغ المطلوبة. لهذا لا يمكن القول الآن بأن لدينا " خطة استراتيجية "، وإنما لدينا مشروع لإعداد خطة نأمل أن تكتمل بعد أربع سنوات. والمفروض أن ما يكتمل بعد أربع سنوات سوف يتضمن الحلول والمشاريع المقترحة وجداول زمنية محددة لتنفيذها، ومبالغ مقدرة ومرصودة لهذه المشاريع. لهذا السبب لم أفهم من أين أتت فترة الـ (30) سنة. هل لدينا خطة "غير معلنة" تحتاج إلى (30) سنة لتنفيذه؟. علماً أني لم أجد في متطلبات الدراسة المطلوبة، دراسة مسألة استخدام المياه المالحة "نوعاً ما"، لأغراض الزراعة وهو أمر محتوم، أو دراسة إنبات أنواع جديدة من بذور الحبوب تتحمل العطش والملوحة. كما لم ألاحظ موضوع استخدام الطرق الحديثة في الري، رغم أن ورقة عمل الوزارة ذكرت في مكان آخر "تنفيذ عدة دراسات وتجارب حقلية في محطة أبحاث الرائد لاستخدام المياه غير التقليدية كدراسة استخدام المياه المالحة لإنتاج بعض المحاصيل الأساسية مثل الحنطة والشعير والذرة الصفراء... كذلك إجراء تطبيقات حقلية مختلفة بهدف رفع كفاءة استخدام المياه المالحة". وكما يظهر لي أن هذه الأمور ستكون من مسؤولية الجانب العراقي وليس من مسؤولية الجهة الاستشارية التي ستعد "الخطة الاستراتيجية"، وهذا الأمر تدركه الوزارة أفضل مني رغم اعتقادي الراسخ أن هناك بحوث وتطبيقات عملية وعلى نطاق واسع في دول مختلفة علينا الاستفادة منها مباشرة، وهذا أمر ليس بمعيب، فنحن في ورطة حقيقية.

* تذكر ورقة العمل: "أن وزارة الموارد المائية هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتوزيع المياه"، وهذا أمر جيد، ولكنني لا أدري هل هذا يطبق على جميع أنحاء العراق ؟ !، إذ سنرى في مكان آخر من دراستنا هذه بأن السيد وزير الموارد المائية كان قد صرح بأن "تنفيذ مشروع سد بخمة يحتاج إلى موافقة حكومة إقليم كردستان"  .

* تستمر ورقة العمل لتقول: "ولغرض وضع جدول زمني لإكمال الخطة الاستراتيجية لاستصلاح الأراضي والمتمثلة بتطوير شبكات الري والبزل يتطلب إكمال منظومة الخزانات والسدود لتأمين خزين مياه يلبي متطلبات الاحتياجات المائية الكلية للعراق والمقدرة في سنة (2015) بـ (76.952) مليار متر مكعب سنوياً..."، كما تذكر: "أن خطة الوزارة إلى تنفيذ سدود كبيرة في مختلف المناطق وهي سدود بخمة ومنداوة والخازركومل وطق طق والبغدادي...".

و هنا يتكرر نفس ما سبق أن تم ذكره في "تقرير عام عن الموارد المائية/الواقع والآفاق"، الذي قدمه السيد وزير الموارد المائية إلى رئاسة الوزراء، والذي سبق أن تمت مناقشته، حيث يكرر الحاجة للمياه بحوالي (77) كم3/السنة، كما لم يتطرق إلى سدي الفتحة و البصرة ، أو ربط دجلة بالفرات من خلال الثرثار "بعد تحليته" أو من خلال أية وسيلة أخرى، وهو أمر أثار استغرابنا عند مناقشة التقرير في الصفحات السابقة. كما أن التأكيد للحاجة إلى (77) كم3/السنة يعني ـ بنظرنا ـ الاستمرار بالهدر وعدم إدارة المياه بطريقة عقلانية حديثة، وكما سنوضحه لاحقاً. إضافة إلى أن الحصول على هذه الكمية من المياه أمر في غاية الصعوبة.

هذا ولم تذكر ورقة العمل أي جدول زمني لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية أعلاه، و كذلك المبالغ المطلوبة لهذه الأعمال، وماذا سيحدث في حالة عدم تنفيذها؟.

تعود ورقة العمل لتقول: "أن تحديد الأولويات في اختيار المشاريع التي يتطلب المباشرة بإكمالها بوتيرة أسرع يخضع لعدة اعتبارات منها: المياه، كعامل محدد أساسي في استصلاح الأراضي. والتمويل، لتغطية تكاليف متطلبات استصلاح الأراضي. والقدرات الاستيعابية، المتوفرة حالياً ومدى الحاجة للاستعانة بالخبرة الأجنبية في مجال إعداد الدراسات والتصاميم والإنشاء...".

وهذا يؤكد بعدم وجود خطة عمل تتضمن جداول زمنية محددة ومبالغ يجب رصدها حتى للمشاريع التي ترى وجوب تنفيذها في كل الأحوال.

* تقول ورقة العمل: "لقد دأبت وزارتنا على استثمار مياه المصب العام واستخدامه في إرواء الأراضي الزراعية وإنعاش الأهوار خلال محاور عديدة منها تطوير بحيرة الدلمج واعتمادها كخزان استراتيجي بعد تحويل المصب العام في القاطع الشمالي إليها... كما تقوم الوزارة حالياً وبسبب النسب الحالية الواطئة للملوحة في مياه المصب العام بتنفيذ أعمال يمكن خلالها تحويل هذه المياه إلى الأهوار وبتصريف يتراوح ما بين (20 ـ 40) م2/الثانية وحسب الوضع الإيكولوجي ـ أي البيئي ـ للهور...".

لم تذكر ورقة العمل مقدار ملوحة المصب العام الحالية، والذي يمكن استخدامه للزراعة أو لتغذية الأهوار، ولم تذكر كذلك لماذا تكون نسب الملوحة الحالية واطئة في المصب العام، هل بسبب عدم الزراعة والبزل في هذا الموسم ؟. إذ أن هذا الأمر غريب - بالنسبة لي على الأقل - إذ كيف يستخدم ماء المصب العام للزراعة؟، ولكن وزارة الموارد المائية أدرى.