يحرم أخذ الاجرة على الاذان - وبه قال  أبو حنيفة، وأحمد، والاوزاعي(1) - لان النبي صلى الله عليه وآله قال لعثمان بن أبي العاص: (اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان أجرا)(2).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: " آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا على إذا صليت فصل صلاة اضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا "(3)، و لأنها قربة لنفسه فيحرم فيها الاجرة كالصلاة. وقال المرتضى: يكره، عملا بالأصل(4).

وقال الشافعي، ومالك بالجواز،  لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الاجرة عليه(5)، والملازمة ممنوعة.

فروع:

أ - يجوز أخذ الرزق عليه إجماعا، لحاجة المسلمين إليه وقد لا يوجد متطوع به.

ب - يرزقه الامام من بيت المال مع عدم التطوع، ومن خاص الامام، قال الشيخ: ولا يعطيه من الصدقات، ولا من الاخماس، لان لها أقواما مخصوصين(6).

وقال الشافعي: يعطيه من خمس خمس الغنيمة، والفيء،  لأنه معد للمصالح.

وأما أربعة أخماس الفيء فله قولان: أحدهما: أنه معد للمجاهدين، والثاني: للمصالح(7) ...

ج - إذا وجد المتطوع الامين لم يرزق أحدا، ولو وجد الفاسق قال الشافعي: جاز أن يرزق العدل(8).

ولا بأس به، ولو احتاج البلد إلى أكثر من مؤذن واحد رزق ما تندفع به الحاجة.

______________

(1) المبسوط للسرخسي 1: 140، بدائع الصنائع 1: 152، المغني 1: 460، الشرح الكبير 1: 427، المجموع 3: 127، فتح العزيز 3: 198، المحلى 3: 145 - 146، نيل الاوطار 2: 44.

(2) سنن الترمذي 1: 409 / 209، سنن النسائي 2: 23، سنن أبي داود: 146 / 531، سنن ابن ماجة 1: 236 / 714، مسند أحمد 4: 217، مستدرك الحاكم 1: 199.

(3) الفقيه 1: 184 / 870، التهذيب 2: 283 / 1129.

(4) حكاه المحقق في المعتبر: 163.

(5) المجموع 3: 127، فتح العزيز 3: 198، مغني المحتاج 1: 140، المدونة الكبرى 1: 62، بلغة السالك 1: 94، المغني 1: 460، الشرح الكبير 1: 428، المحلى 3: 146، نيل الاوطار 2: 44.

(6) المبسوط للطوسي 1: 98.

(7) الام 1: 84، مختصر المزني: 13، المجموع 3: 126، فتح العزيز 3: 196 - 197.

(8) المجموع 3: 126، فتح العزيز 3: 197.