... الواجب على المسافر هو القصر: عند علمائنا، فلو أتم فأقسامه ثلاثة:

الاول: إن يتعمد ذلك: فيجب عليه الاعادة في الوقت وخارجه، سواء قعد قدر التشهد، أولا، عند علمائنا أجمع،  لأنه زاد في الفريضة عمدا، فأبطل صلاته، كما لو زاد في غيرها من الفرائض. ولما رواه ابن عباس: قال من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين(1).

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام، صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر؟ قال: " أعد "(2).وقال  أبو حنيفة: يعيد إلا أن يقعد قدر التشهد(3).وليس بجيد، لأنه جلوس لم ينوبه الصلوة، فكانت الزيادة بعده كما لو كان قبله. ولأنه فعل كثير ليس من الصلوة، فيكون مبطلا بعد الجلوس، كما هو قبله. وباقي الجمهور على صحة الصلاة، لعدم تعين القصر.

الثاني: أن يفعل ذلك جاهلا بوجوب القصر، فلا يعيد مطلقا عند أكثر علمائنا(4)، لقوله عليه السلام: (الناس في سعة ما لم يعلموا)(5).

ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام، وقد سأله زرارة ومحمد ابن مسلم، عن رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟: " إن كان قد قرئت عليه آية القصر وفسرت له أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها، لم يعد "(6).

ولان الاصل الاتمام، فمع الجهل ورجوعه إلى الاصل يكون معذورا. ولاشتمال القضاء على عقوبة، والجهل شبهة، فلا تترتب عليها العقوبة. وقال أبو الصلاح: يعيد في الوقت(7).

الثالث: أن يفعله ساهيا، قال علماؤنا: يعيد في الوقت لا خارجه،  لأنه لم يفعل المأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة الامر، بخلاف الجهل بالقصر، لان التكليف منوط بالعلم، وبخلاف ما لو خرج الوقت، فإنه لا يعيد،  لأنه يكون قضاء، وإنما يجب بأمر جديد، إذ استدراك مصلحة الواجب في وقته غير ممكن. ولقول الصادق عليه السلام - وقد سأله العيص، عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة -: " إن كان في الوقت فليعد وإن كان الوقت مضى فلا "(8).وقال عليه السلام، في رجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات: " إن ذكر في ذلك اليوم فليعد وإن لم يذكر حتى مضى ذلك اليوم فلا إعادة "(9).

_____________

(1) المغني 2: 109.

(2) التهذيب 2: 14 / 33.

(3) اللباب 1: 106، المجموع 4: 337 - 338، المغني 2: 108.

(4) منهم: الشيخ الطوسي في النهاية: 123، وإبن إدريس في السرائر: 77، والمحقق في المعتبر: 254.

(5) أورده المحقق في المعتبر: 254.

(6) الفقيه 1: 278 - 279 / 1266، التهذيب 3: 226 / 571، تفسير العياشي 1: 271 / 254.

(7) الكافي في الفقه: 116.

(8) الكافي 3: 435 / 6، التهذيب 3: 169 / 372 و 225 / 569، الاستبصار 1: 241 / 860.

(9) الفقيه 1: 281 / 1275، التهذيب 3: 169 / 373، الاستبصار 1: 241 / 861.