لا يفطر بالمضمضة والاستنشاق مع التحفّظ إجماعا‌ ، سواء كان في الطهارة أو غيرها.

ولأنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، قال للسائل عن القبلة : ( أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت مفطرا؟ ) ⁽¹⁾.

ولأنّ الفم في حكم الظاهر ، فلا يبطل الصوم بالواصل اليه كالأنف والعين.

أمّا لو تمضمض للصلاة ، فسبق الماء الى جوفه ، أو استنشق ، فسبق الى دماغه من غير قصد، لم يفطر عند علمائنا  ـ وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في أحد القولين ، وهو مروي عن ابن عباس ⁽²⁾ ـ لأنّه وصل الماء الى جوفه من غير قصد ولا إسراف ، فأشبه ما لو طارت الذبابة فدخلت حلقه.

ولأنّه وصل بغير اختياره ، فلا يفطر به كالغبار.

وللشافعية طريقان : أصحّهما عندهم : أنّ المسألة على قولين ، أحدهما : أنّه يفطر ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة ⁽³⁾ ـ لأنّه وصل الماء الى جوفه‌ بفعله ، فإنّه الذي أدخل الماء في فمه وأنفه. والثاني ـ وبه قال أحمد ⁽⁴⁾ ـ أنّه لا يفطر.

والثاني : القطع بأنّه لا يفطر.

وعلى القول بطريقة القولين ، فما محلّهما؟ فيه ثلاث طرق ، أصحّها عندهم : أنّ القولين فيما إذا لم يبالغ في المضمضة والاستنشاق ، فأمّا إذا بالغ أفطر بلا خلاف.

وثانيها : أنّ القولين فيما إذا بالغ ، أمّا إذا لم يبالغ فلا يفطر بلا خلاف.

والفرق على الطريقين : أنّ المبالغة منهي عنها ، وأصل المضمضة والاستنشاق مرغّب فيه ، فلا يحسن مؤاخذته بما يتولّد منه بغير اختياره.

والثالث : طرد القولين في الحالتين ، فإذا تميّزت حالة المبالغة عن حالة الاقتصار على أصل المضمضة والاستنشاق ، حصل عند المبالغة للشافعي قولان مرتّبان ، لكن ظاهر مذهبهم عند المبالغة الإفطار ، وعند عدمها الصحّة ⁽⁵⁾.

هذا إذا كان ذاكرا للصوم ، أمّا إذا كان ناسيا فإنّه لا يفطر بحال.

وسبق الماء عند غسل الفم من النجاسة كسبقه في المضمضة ، وكذا عند غسله من أكل الطعام.

ولو تمضمض للتبرّد ، فدخل الماء حلقه من غير قصد ، أفطر ، لأنّه غير مأمور به.

__________________

(1) سنن أبي داود 2 : 311 ـ 2385 ، سنن الدارمي 2 : 13 ، سنن البيهقي 4 : 261 ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ 3 : 61 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 431 بتفاوت.

(2) المغني 3 : 42 ، الشرح الكبير 3 : 50 ـ 51 ، المجموع 6 : 326 و 327 ، فتح العزيز 6 : 393.

(3) المغني 3 : 42 ، الشرح الكبير 3 : 51 ، المجموع 6 : 327 ، فتح العزيز 6 : 393 ، المدونة الكبرى 1 : 200 ، تحفة الفقهاء 1 : 354 ، بدائع الصنائع 2 : 91‌

(4) المغني 3 : 42 ، الشرح الكبير 3 : 50 ، فتح العزيز 6 : 393 ، المجموع 6 : 327.

(5) فتح العزيز 6 : 393 ـ 394.