هناك جملة من المسائل يمنع الطبيب من الاستفادة منها في الحالات العادية كاستعمال المسكرات والمخدرات لشفاء بعض المرضى، أو كاستعمال بعض الأدوية التي تشفي من جهة ولكنها تترك ضرراً من جهة أخرى، أو كإجرائه لعملية جراحية في مكان دون مكان مع فرق بينهما إما لسرعة الشفاء أو ترك أثر سلبي على صحة المريض أو شكله وجماله أو نطقه أو سمعه أو مشيه وما شابه، والأمثلة كثيرة إلا أن القاعدة هي الاستفادة من شيء محرّم شرعاً أو قانوناً أو طبيّاً.

وهنا يختلف الحكم باختلاف الحالة والزمن والمورد، فسنّ المريض له دخالة في الحكم وزمن المرض أو توفير الدواء والعلاج وعدمه، أو كون الألم يستحمل ويصبر عليه أم لا.

ففي مورد احتياج المريض الى الدواء المحرم بحيث إن تركه يترك عليه ضرراً معتداً به عقلاً فانه يجوز استعمال مثل هذا الدواء عند كل ضرورة.

وفي موارد استعمال بعض الأدوية التي تشفي من جهة وتضر من جهة أخرى لابد من المقارنة بين المصلحة والمفسدة أو الشفاء والضرر، فهل المصلحة في الشفاء أكثر منها في الضرر أم العكس؟

فلو كان العمل الجراحي أو الدواء للتجميل وكان الضرر على ضعف المناعة أو تلف بعض الخلايا التي لا تعوّض فان ذلك لا يجوز.

ولو كان العكس كأن كان الضرر في الأمور الجمالية كاحتراق الجلد أو اسوداده وكان الدواء أو العمل الجراحي لرفع الألم غير المحتمل أو لرفع ضرر كبير فانه يجوز بل هو واجب.

ولو فرض تقارب المصلحة والضرر كأن تكون المصلحة في علاج السمع مثلاً أو تقويته وكان الضرر على النطق، فانه لابد من الترجيح بين الموردين ليرى أيهما أهم وأنفع ليقدم الأهم على المهم وترك الأكثر ضرراً على الأقل.