هو تفسير يعبّر عنه بالتفسير النقلي أو الروائي ، ومصدره إما أن يكون صادراً عن النبي - صلّى الله عليه وآله - في تفسير القرآن ، أو كلام الصحابة بياناً لمراد الله تعالى ، حيث نجد عند مدرسة أهل السنة ، مستندين بما رواه الحاكم في المستدرك أن تفسير الصحابي الذي شاهد التنزيل ، له حكم المرفوع الى رسول الله صلّى الله عليه وآله (1) .

وأما أن يكون مصدره روايات أئمة أهل البيت (في مدرسة الشيعة) ، مستدلّين بما وصّى به رسول الله الأمة بالتمسك بكتاب الله تعالى وبعترته ، حيث يقول : "إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض" ، (2) وإن روايتهم رواية النبي  (صلى الله عليه واله)  وهم أدرى بالقرآن من غيرهم .

فعلى هذا ، فان التفسير بالمأثور مصدر من مصادر التفسير ، وطريق يأخذه المفسر في تفسيره حصراً أو غير حصرٍ ، على اختلاف المناهج . ولكن التفسير بالمأثور معرّض غالباً للنقد الشديد لأن الصحيح من الروايات قد اختلط بغير الصحيح ، ولزنادقة اليهود والغلاة دور لا يجهله أحد في الدس على الإسلام ، وتشويه معالمه . (3) ولهذا لابد للمفسر الاثري أن لا يسلم بكل حديث مروي ، بل يزن وينقد المرويات في تفسيره محاكمة وموازنة ، معتمداً في ذلك على القرآن في آيات اخر وعلى بحوث علمي الحديث والرجال . فمنهم نرى من يقف من الاحاديث موقف الناقد والمرجح او الرافض لها احياناً ومنهم من ينقل ويقبل كل اثر ورد في تفسير الآية .

مما لابد أن يلاحظ المفسر الاثري في شأن المرويات ، أن لا يجمد في تفسيره ومعناه على خصوص بعض الاخبار بل يعمم المعني والمفهوم في كل ما يحتمل الإحاطة والعموم ، فانما قد ورد للتنبيه على المنزل فيه أو الإشارة الى أحد بطون معانيه أو بشأن المصداق الأتم ، كيف ولو كان المقصود من القرآن مقصوراً على افراد خاصة ومواضع مخصوصه ، لكان القرآن قليل الفائدة ، يسير الهوى والفائدة ، وللكلام مزيد من البحث يأتي ان شاء الله في ذيل التفسير العقلي الاجتهادي وعند بيان منهد أهل البيت والتفسير بالرأي .

_____________

1 . قال الذهبي في كتابه في الفصل الثالث حول قيمة التفسير المأثور عن الصحابة لما ملخصه : "أطلق الحاكم في المستدرك : أن تفسير الصحابي ، الذي شهد الوحي ، له حكم المرفوع ، فكأنه رواه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ، وعزا هذا القول للشيخين . . . ولكن قيّد ابن الصلاح والنووي وغيرهما هذا الاطلاق بما يرجع الى أسباب النزول وما لا مجال للرأي فيه ، كما نجد الحاكم نفسه قد صرّح في "معرفة الحديث" بما ذهب اليه ابن الصلاح وغيره وبعد هذا نلخّص : أولاً : تفسير الصحابي له حكم المرفوع ، إذا كان مما يرجع الى أسباب النزول ، وكل ما ليس للرأي فيه مجال ، وأما يكون للرأي فيه مجال فهو موقوف عليه ما دام لم يسنده الى رسول الله  (صلى الله عليه واله) .

ثانياً : ما حكم عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز ردّه اتفاقاً ، بل يأخذه المفسر ولا يعدل عنه الى غيره بأية حال .

وأما ما حكم عليه بالوقف ، وإن كان يختلف فيه أنظار العلماء ، إلا أن وجوب الأخذ به والرجوع اليه لظن سماعهم له من رسول الله  (صلى الله عليه واله)  مما تميل اليه النفس ، ويطمئن اليه القلب . التفسير والمفسرون ، ج1 /95 ومستدرك الحاكم ج2 /285 . طبع دار المعرفة ، بيروت وكتاب معرفة علم الحديث للحاكم النيشابوري /19-20 .

2 . حديث الثقلين من الاحاديث الصحيحة المتواترة تنتهي سلسلة اسانيده الى جامعة من أجلّة الصحابة ، رواه في صحيح مسلم ، ج4 /1883 /36 و37 ؛ وسنن الترمذي ، ج5 /3786 ، ص662 و ص3788 /663 ؛ سنن الدارمي ، ج2 /431 ؛ سنن البيهقي ، ج2 /148 و ج7 /30 و ج10 /114 ؛ ومسند أحمد ، ج3 /14 و 17 و26 و59 ، و ج4 /366 و371 ؛ ومستدرك الحاكم ، ج3 /109 و148 .

3 . انظر : التفسير والمفسرون ، ج1 /203 والخوئي ، البيان /398 من طبعة دار الزهراء .