كانت البصمات معروفة عند البابليين القدماء ويدلنا على ذلك الألواح الخزفية التي وجدت في مدينة بابل، وقد استعملوا بصمات الأصابع في معاملاتهم التجارية، اذ كانوا يبصمون بإبهامهم بعض الألواح الخزفية المحتوية على ما يتعلق بأمورهم التجارية وباقي المعاملات المدنية المهمة الاخرى وبذلك كانوا يحمون أنفسهم ضد التزوير. ولم يكن استعمال بصمات الأصابع مقصورا على البابليين من الأمم القديمة، فقد استعملها ايضا الصينيون القدماء في العقود لتقوم مقام الختم والإمضاء. وقد عثر الدكتور الإنكليزي هنري فولدز سنة 1880 عندما كان يشتغل في إحدى مستشفيات طوكيو باليابان على أوان خزفية يابانية يرجع عهدها الى ما قبل التاريخ وعليها رسوم بطبعات الاصابع. وثبت ايضا أن الصينيين استخدموا بصمات الاصابع في القرن الثالث عشر في الإجراءات الجنائية، ولكن لا يعلم ان كان استخدامهم لها مشابها لطرقنا الحديثة لولا. ومن المرجح ان اول من قام بالبحث الفني الحديث في العصور المتأخرة ووصف الخطوط والانخفاضات الموجودة على رؤوس الأصابع بصورة صحيحة هو ما رشيللو مالبيكي، الايطالي مكتشف الميكرسكوب وذلك أثناء بحثه عن أشياء يختبر بها آلة توصل الى اختراعها وكاد ان يصل الى اكتشاف بصمات الأصابع بصورة كاملة، غير ان اشتغاله بأمر الميكروسكوب قد صرفه عن بصمات الأصابع وعن مواصلة البحث والتحري بخصوصها وقد فاته تقدير أهمية بحوثه تلك. وتبعه بعد ذلك الدكتور (بوركنجي) أستاذ علم وظائف الأعضاء بجامعة أوسلو  فقد وضع سنة 1823 رسالة باللغة اللاتينية بين فيها اختلاف الخطوط الموجودة في رؤوس الاصابع وعلاقتها بحاسة اللمس، وقسم تلك الاشكال الى تسعة أنواع واقترح طريقة لترتيبها وحفظها ولكن جهوده لم تصادف اي تقدير. وكان أول من استخدم بصمات الأصابع بصورة عملية هو السير (ويليام هرشل) حينما كان حاكما لإحدى مقاطعات البنغال في الهند فقط عرض مناقصة لإصلاح بعض الطرق فتقدم احد المقاولين ويدعى (راجيار كوني) لهذه العملية وحرر تعهدا بذلك فطلب منه (هرشل) ان يطبق كفه على التعهد ولم يكن هدفه الا تخويف (كوني) من محاولته إنكار توقيعه، وقام هرشل بطبع كفه ايضا على ظهر التقاعد وأخذ من قبيل اللهو يقارن بين كف (كوني) وكفه ويميز الفروق بينهما وسرته النتيجة وأخذ بعدئذ على أهالي المقاطعة ضرورة وضع بصماتهم على كل عقد يحررونه، حيث لاحظ تفشي الأمية، وتزايد جرائم التزوير في الصكوك والمستندات الاخرى، فانخفضت بذلك نسبة جرائم التزوير وانقطع دابر انتحال بعض الاشخاص لأسماء غيرهم في المنازعات والدعاوى المدنية. ونظر لنجاح هذه الطريقة وفائدتها فقد اقترح سنة 1870 بتعميمها في جميع مقاطعات الهند، كما اقترح استعمال البصمات في تحقيق شخصية المجرمين والمتهمين ولكن اقتراحه هذا قد أهمل، ومع ان نصحه لم يلق أذنا صاغية من حكومة الهند المركزية في ذلك الوقت. فان تجاربه العلمية الفنية قد أفادت – الى نجاح جانب نجاحها العلمي – السير، فرنسيس كالتون وإعانته في تتبعاته وبحوثه التي أدت الى إخراج كتابه (بصمات الأصابع) الذي أصدره سنة 1893. يوضح فيه أن الخطوط والانخفاضات التي تكون في رؤوس الاصابع تختلف باختلاف الاشخاص. وهي ثابتة لدى الشخص الواحد لا تتغير مدى الحياة، ووضع ايضا تعاريف ومصطلحات مفيدة لفن بصمات الأصابع. وعلى أثر صدور هذا الكتاب تألفت عدة لجان حكمية بأوقات مختلفة للنظر فيما اذا كان من الافضل استخدام طريقة بصمات الأصابع بدلا من طريقة برتيلون في إدارات تحقيق الشخصية. فقررت تلك اللجان سنة 1894 ضرورة ضم طريقة بصمات الأصابع الى طريقة برتيلون في تحقيق الشخصية. ثم جاءت بعد ذلك أبحاث السير (إدوارد هنري) وكان زميلا للسير ويليام هرشل في الهند وحل محله في وظيفته، فأدخل بعض التعديلات على طريقة كالتون وسميت الطريقة الجديدة كالتون – هنري، وقد نصحت اللجنة المؤلفة في سنة 1897 بضرورة اتخاذ هذه الطريقة وتعميمها على جميع مقاطعات الهند. وقد تألفت في سنة 1900 لجنة اخرى للنظر في الامر فارتأت على الحكومة البريطانية استعمال بصمات الأصابع بدلاً من طريقة برتيلون وفي عام 1901 أخذت الحكومة البريطانية برأي اللجنة وعممت استعمالها في إنكلترا، واقتدت ببريطانيا في بادئ الامر الولايات المتحدة الأمريكية وتبعتها بعد ذلك جميع دول العالم، وذلك لبساطتها ودقتها وسهولة استعمالها وكونها خالية من الخطأ والالتباس وقلة النفقات التي تتطلبها في التطبيق. هاما في العراق فقد كانت الطريقة البرتيلونية هي المتبعة في تشخيص المجرمين وذلك الى ما قبل الحرب العالمية الاولى. اما بعد سنة 1915 فقد بدأ في تطبيق بصمات الأصابع لغرض التشخيص في مدينة البصرة أولا وبعد ذلك في العاصمة بغداد.