الاعذار، او كما تسمى الاعذار القانونية (1)، هي ظروف يعينها القانون ويترتب على اقترانها بالجريمة تخفيف العقاب المقرر لها او الإعفاء منه وجوبيا وهي اما اعذار شخصية او مادية وكلتاهما إما مخفة للعقاب او معفية منه.

أولا : الاعذار المادية :

وهي تلك الاعذار التي تتصل بالجانب المادي للجريمة، وهذه قد تكون مخففة لعقوبة الجريمة، اذا ما اتصلت بها، وقد تكون معفية من العقوبة. ومن الاعذار المادية المعفية من العقوبة حالة ما لو قلد شخص احد اختام الدولة ثم اتلفه قبل استعماله. وحكمها انها تسري في حق كل من ساهم في ارتكاب الجريمة.

ثانياً : الاعذار الشخصية :

وهي تلك الاعذار التي تتصل بالجانب الشخصي للجريمة، أي بالجاني ذاتيا. وهذه قد تكون مخففة لعقوبة الجريمة، اذا ما اتصلت بها، وقد تكون معفية من العقوبة. ومن الاعذار الشخصية المخففة، حالة قتل الزوج لزوجته وعشيقها أثناء تلبسهما بالزنا، ومن الاعذار الشخصية المعفية من العقوبة حالة زواج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا، وحالة اخفاء الزوجة لزوجها الفار من وجه العدالة، وحكمها انها اذا توافرت في حق احد المساهمين فاعلا او شريكا في ارتكاب الجريمة، فلا يتعدى اثرها الى غير من تعلقت به فاذا تزوج الخاطف بمن خطف زواجا شرعيا يعفى وحده، دون من ساهم معه من المساهمين، من العقاب. وكذلك اذا ساعد احدهم الزوج في قتل زوجته او هي وعشيقها أثناء تلبسهما بالزنا، فان الزوج وحده يتمتع بالعذار الخاص بالحكم بالعقوبة المخفضة دون المساعد له فيها.

____________________________

1- ويسميها بعض الكتاب الظروف القانونية المخففة او المعفية من العقاب، انظر احمد صفوة، 275.