قبل أن نعرض إلى السياسة المالية التي نهجها أبو بكر نودّ أن نعرض إلى السياسة المالية التي وضع برامجه الإسلام فقد استهدف فيها إذابة الفقر ومكافحة الحرمان وتطوير الحياة الاقتصادية بحيث تتحقق الفرص المتكافئة لعامة المواطنين بحيث لا يبقى أي ظلّ للبؤس والحاجة ويعيش الجميع حياة يسودها الرخاء والرفاه , وكان أهم ما يعني به الإسلام إلزام الولاة بالاحتياط في أموال الدولة فلم يجِز لهم بأيّ حال أن يصطفوا منها لأنفسهم شيئاً كما لم يجِز لهم أن ينفقوا أيّ شيء منها لتوطيد حكمهم ودعم سلطانهم , وكان الطابع العام لهذه السياسة المساواة بين المسلمين في العطاء فليس لرئيس الدولة أن يميّز قوماً على آخرين ؛ فإنّ ذلك يخلق الطبقية ويوجد الأزمات الحادّة في الاقتصاد العام ويعرّض المجتمع إلى كثير من الويلات والخطوب.

ويقول المؤرّخون : إنّ أبا بكر قد ساوى في العطاء بين المسلمين ولم يشذ عمّا سنّه الرسول (صلّى الله عليه وآله) في هذا المجال إلاّ أنّ بعض البوادر التي ذكرت تجافي ذلك فقد وَهَب لأبي سفيان ما كان في يده من أموال الصدقة ؛ كسباً لعواطفه التي تشترى وتباع بالأموال كما قام بتوزيع شطر من الأموال على المهاجرين والأنصار فبعث إلى امرأة من بني عدي بقسم من المال مع زيد بن ثابت فأنكرت ذلك وقالت : ما هذا؟

ـ قسم قسمه أبو بكر للنساء.

ـ أترشونني عن ديني؟! والله لا أقبل منه شيئاً ؛ وردّت المال عليه ؛ هذه بعض المؤاخذات التي ذكرها بعض النقّاد لسياسته المالية.