تتفق جميع قوانين العقوبات الحديثة على عقاب الشروع. غير انها تختلف في تقدير خطورته وبالتالي في مقدار العقوبة المخصصة له :

فمن القوانين ما يفرض للشروع عقوبة الجريمة التامة. وبالتالي هي تساوي في العقاب بين الشروع والجريمة التامة. وهذه خطة تقوم على تغليب الجانب الشخصي في الجريمة، كالقانون الفرنسي (مادة 2و3) والقانون البولوني (مادة 42) والقانون السوفيتي (مادة 19) والقانون السوري (مادة 199) والقانون اللبناني (مادة 200). ومن القوانين ما يحدد للشروع عقوبة اخف من عقوبة الجريمة التامة، على اعتبار ان الضرر لم يتحقق كله، وهي الغالبية بين القوانين الحديثة كالقانون السويسري (مادة 21، 22، 23) والقانون الايطالي (مادة 56) والقانون البلجيكي (مادة 252) وكذلك القانون الدانماركي والروماني والسويدي والمصري والكويتي والليبي والعراقي. فقد نصت المادة (31) من قانون العقوبات العراقي بانه : (يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح بالعقوبات التالي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك :-

أ – السجن المؤبد اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الاعدام.

ب – السجن لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد.

174

جـ - السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة اذا كانت العقوبة السجن المؤقت، فاذا كان نصف الحد الاقصى للعقوبة خمس سنوات او اقل فتكون العقوبة عندئذ الحبس لمدة لا تزيد عن نصف مدة الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

د – الحبس او الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الاقصى لعقوبة الحبس او الغرامة المقررة للجريمة اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس او الغرامة).

كما نصت المادة (33) بأنه : (تسري على الشروع الاحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة التامة) مما يعني ان القانون العراقي يعاقب على الشروع في الجريمة اذا كانت جناية او جنحة بما لا يزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة لنفس الجريمة فيما اذا ارتكبت تامة مضافا اليها ما هو مخصص للجريمة التامة نفسها من عقوبات تبعية وتكميلية وتدابير احترازية.