إذا اتّفق الزوجان على وقوع العقد حالة الإحرام ، بطل ، وسقط المهر إن كانا عالمين أو جاهلين ولم يدخل بها ، لفساد أصل العقد.

ولو دخل وهي جاهلة ، ثبت المهر بما استحلّ من فرجها ، وفرّق بينهما.

ولو اختلفا فادّعى أحدهما وقوعه حالة الإحلال وادّعى الآخر وقوعه حالة الإحرام ، فإن كان هناك بيّنة ، حكم بها.

ولو انتفت البيّنة ، فإن كانت الزوجة مدّعية لوقوعه في الإحرام وأنكر الرجل ، فالقول قوله مع اليمين ، عملا بأصالة الصحّة ، فإذا حلف ، ثبت النكاح ، وليس لها المطالبة بالمهر مع عدم الدخول ، ولو كانت قبضته ، لم يكن للزوج استعادته.

ولو كان الزوج هو المدّعي لوقوعه حالة الإحرام ، فالقول قول المرأة مع اليمين ، ويحكم بفساد العقد في حقّ الزوج ، لأنّه ادّعى فساده ، ويحكم عليه بأحكام النكاح الصحيح.

ثم إن كان قد دخل بها ، وجب عليه المهر كملا ، للرواية ⁽¹⁾ ، وإن لم يكن دخل بها ، قال الشيخ: يجب نصف المهر ⁽²⁾.

والوجه : الجميع.

ولو أشكل الأمر فلم يعلم هل وقع العقد في الإحرام أو الإحلال ، صح العقد ـ وبه قال الشافعي ⁽³⁾ ـ لأصالة الصحة.

قال الشيخ : والأحوط تجديده ⁽⁴⁾ ، لأنّ الأول إن وقع في الإحلال ، لم يضرّ الثاني ، وإلاّ كان مبيحا.

وإذا وطأ العاقد في الإحرام ، لزمه المهر : إمّا المسمّى إن كان قد‌ سمّاه ، وإلاّ مهر المثل ، ويلحق به الولد ، ويفسد حجّه إن كان قبل الوقوف بالموقفين ، ويلزمها العدّة ، وإن لم يكن دخل، فلا يلزمه شي‌ء من ذلك.

ولو عقد المحرم لغيره ، كان العقد فاسدا ، ثم ينظر فإن كان المعقود له محرما ودخل بها ، لزم العاقد بدنة.

__________________

(1) الفقيه 2 : 231 ـ 1099.

(2) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 318.

(3) المجموع 7 : 287.

(4) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 317.