يجوز شراء الإماء في حالة الإحرام ، لكن لا يقربهنّ إجماعا ، لأنّ الشراء لفائدة الاستخدام غالبا ، فكان سائغا ، وسواء قصد به التسرّي أو لا ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّه ليس بموضوع للاستباحة في البضع ، فأشبه شراء العبيد ، ولذلك أبيح شراء من لا يحلّ وطؤها ، ولم يحرم الشراء في حال يحرم فيه الوطء.

ويؤيّده : ما رواه سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام ـ في الصحيح ـ قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع ، قال : « نعم » ⁽¹⁾.

إذا ثبت هذا ، فلو اشترى حالة الإحرام أمة للتسرّي بها حالة الإحرام ، احتمل فساد العقد ، لأنّ الغرض الذي وقع لأجله محرّم ، ويحتمل الصحة ، لأنّ الغرض عارض ، فلا يؤثّر في الصحة الأصلية.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز له مفارقة النساء حالة الإحرام بكلّ حال من طلاق أو خلع أو ظهار أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة إجماعاً.

ورواه أبو بصير ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : « المحرم يطلّق ولا يتزوّج»⁽²⁾.

__________________

(1) الكافي 4 : 373 ـ 8 ، الفقيه 2 : 308 ـ 1529 ، التهذيب 5 : 331 ـ 1139.

(2) الكافي 4 : 372 ـ 6 ، الفقيه 2 : 231 ـ 1100.