إن الشكل بأغراضه التي تقدم بيانها توفر الحماية للمتعاقد الآخر شانه في ذلك شان المتصرف، فكل من المتصرف والمتعاقد معه طرف في إبرام التصرف الشكلي، فالشكلية توفر لمن تعاقد مع المتصرف قوة خاصة وثابتة ضد جميع الاعتراضات ما دام ان العقد قد تم من قبل موظف عام في الكتابة الرسمية، وذلك لان الموظف عندما يقوم بتحرير العقد وتثبيت الواقعة كما جرت بحضوره وإخباره بهذا الشأن يكون له قيمة مهمة، اذ يكون له قوة ثابتة كمحرر رسمي ما لم يثبت تزويره(1)، فشكلية الكتابة الرسمية في الهبة تضمن للموهوب له حقه في الهبة، وذلك لان السند يؤمن له وسيلة دفاع ضد الاعتراضات التي يمكن ان توجه ضد العقد، كما تمكن الرسمية في الرهن الرسمي، الدائن المرتهن من ضمان حقوقه من خلال منحه سند قابلا للتنفيذ يخوله المطالبة بالدين اذا حل اجله ودون الحصول على حكم بذلك، كما ان تدخل الموظف المختص من شانه ان يعفي الدائن المرتهن من مسالة التثبت من اصل ملكية الراهن ومن أهليته للتعاقد(2). والأمر ذاته يقال بالنسبة إلى الكتابة العرفية، وكما قال مونتسكيو ((ان الكتابة شاهدا يصعب رشوته))(3).

_____________________

- انظر Fathi: op.cit,n0286pp,530-531

2- انظر د. السنهوري: الوسيط، ج1،المرجع السابق، الفقرة (124)، ص281.

3- نقلا عن fathi: op.cit,n0286,p530.