المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدارات الأقمار الصناعية Satellites Orbits
2025-01-11
كفران النعم في الروايات الإسلامية
2025-01-11
التلسكوبات الفضائية
2025-01-11
مقارنة بين المراصد الفضائية والمراصد الأرضية
2025-01-11
بنات الملك شيشنق الثالث
2025-01-11
الشكر وكفران النعمة في القرآن
2025-01-11

الصلاة في السفينة
2025-01-08
التقنيات الحياتية
2023-11-27
الواقعية الكلاسيكية و " الواقعية الجديدة " في العلاقات العامة
15-7-2022
الاستعانة بالله الرحمن الرحيم
9-05-2015
Clitics
25-1-2022
هرمونات الغدد التناسلية (المناسل) The Gonadal hormones
12-7-2016


مدى تطبيق الفصل من العضوية في عصبة الأمم  
  
1581   03:14 مساءاً   التاريخ: 20-6-2016
المؤلف : اركان حميد جديع الدليمي
الكتاب أو المصدر : الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية
الجزء والصفحة : ص50-51.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

جرت محاولات عديدة في عصبة الأمم لتطبيق جزاء الفصل على إيطاليا لاحتلالها الحبشة ( إثيوبيا حاليا ) عام 1935م ، وعلى اليابان لاحتلالها منطقة  ( منشوريا الصينية ) ، لكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل ، وقد طبق جزاء الفصل مرة واحدة في عهد عصبة الأمم على ( الاتحاد السوفيتي السابق ) لاحتلاله فنلندا ، وكان سبب هذا الاحتلال أن فنلندا رفضت تأجير أحد موانئها ليكون قاعدة بحرية للاتحاد السوفيتي السابق ، لذا لجأت فنلندا إلى عصبة الأمم لإيقاف هذا العدوان ، فانعقدت الجمعية العامة للعصبة وقررت في اجتماعها ( أن الاتحاد السوفيتي بعمله هذا وضع نفسه خارج العصبة ) وفي ضوء ذلك ناشدت الجمعية العامة للعصبة مجلس العصبة باتخاذ قرار الفصل ، فاجتمع المجلس وقرر فصل الاتحاد السوفيتي ، وقد وافق على هذا القرار سبعة أعضاء من أعضاء المجلس الأربعة عشر ، أما السبعة الآخرون فكانوا بين متغيب عن حضور الجلسات وممتنع عن التصويت (1). ومع كل الأسباب التي قيلت بشأن هذا القرار فإنه من الناحية القانونية يتناقض مع المادة 15/6 من عهد عصبة الأمم التي تتطلب صدور قرار من المجلس بإجماع ممثلي كل الدول الأخرى الحاضرين في الاجتماع عدا الدولة المراد فصلها (2).

________________________________

- Leou cross, The Soviet Union was Expelled from the league Nations, A.J.I.L, 1945, p. 35.

2- د. بطرس بطرس غالي ، التنظيم الدولي ، ط1 ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة، 1956م ، ص258.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .