وبمقتضى هذا العقد تلتزم شركة أجنبية بتزويد منشأة وطنية بالفنيين اللازمين لتشغيل الأجهزة والآلات المستعملة في الإنتاج وتدريب العاملين الوطنيين على تشغيلها أو على إدارة المنشأة بالأساليب الفنية الحديثة وقد يكون موضوع المعونة على الأمرين معا. ويعرف بعض الفقهاء المساعدة الفنية (L' assistance technique) بأنها (( تقديم الخدمات اللازمة لوضع المعرفة الفنية المنقولة موضع التنفيذ))(1). فان الشركة الأجنبية تسيطر على هذه المنشأة لقدرتها على تنفيذ المعونة الفنية التي تطلبها المنشأة المستفيدة وتبلغ التبعية أقصاها إذا اقترنت المعونة الفنية بالاتفاق على نقل التكنولوجيا وهو الوضع الغالب في العمل أو إذا أراد طرف الاتفاق على قرض مالي تخرجه الشركة للمنشأة ، إذ يضيف عندئذ إلى الإشراف الذي تهيئه المعونة الفنية اشرافاً اخر يستمده من صفته كدائن يريد أن يطمئن على تنفيذ شروط القرض. وتتقاضى الشركة ثمناً مقابل المعونة الفنية التي تقدمها فضلاً عن نفقات انتقال العاملين والفنيين وأقامتهم التي تتحملها المنشأة المستفيدة، ويكون الثمن عادة مبلغا مقطوعا إذا كانت المنشأة المستفيدة مستقلة عن الشركة الأجنبية. أما لعقود الإدارة فتلتزم بموجبها الشركة الأجنبية أو المستثمر الأجنبي بتقديم خدمات فنية لتشغيل الشركة في مجال الادراة ويمكن أن تكون اداءات أخرى. وهناك عقود أخرى في مجال نقل التكنولوجيا مثل عقد الهندسة، عقد المشورة، وعقد البحث، ويمكن الإطلاع عليها في المراجع المتخصصة(2).

_________________

- د. محمود الكيلاني، عقود التجارة الدولية ونقل التكنولوجيا، اطروحة دكتوراه، مطبعة القاهرة 1988، ص214.

2- راجع مؤلف هناء عبد الغفار ((الاستثمار الأجنبي المباشر التجارة الدولية)) مطبعة الرصافي، بغداد ص267 ، وكذلك راجع احمد حسن حمادي، مبادئ الهندسة الإدارية - العقود والمواصفات، ج4، مطبعة شفيق، بغداد 1968 / ص22 وما بعدها.