عند وضع الخطط الاستراتيجية الأمنية فإنها عادة تشمل جانبان يتمثلان في كل من )عز الدين , ١٤١٠ ه, ص ٢٣ – ٢٤( :

أ- جانب إجرائي : ونعني به الإجراءات التي يتخذها الجهاز الأمني لمنع الفرصة على مرتكب السلوك المنحرف.

ب- جانب معنوي : يتعلق بكفاءة جهاز الأمن وقدرته على تحقيق الأمن. ويراعى عند إعداد ووضع الخطط الاستراتيجية الأمنية الجوانب التالية:

١- مراعاة القواعد الخاصة بأمن وكفاءة الأفراد , ونعني بها التأكد من كفاءة الأفراد والمكلفين بتنفيذ الخطة , فعليهم يتوقف نجاح تنفيذ الخطة الأمنية, أو فشلها .

٢- أن تتضمن الخطة الوسائل, والتجهيزات الحديثة التي تكفل تنفيذها بسهولة.

٣- مراعاة وحدة القيادة لمتابعة الأجهزة المشتركة كافة في تنفيذ الخطة, مما يحقق لها وحدة الأمر.

٤- يتطلب تنفيذ الخطة الأمنية العمل الجماعي من الأجهزة المشتركة كافة و العمل بروح الفريق .

٥- أن يستهدف التخطيط الأمني في المقام الأول تحقيق الأمن, وشعور الأفراد بالأمان

 وبث الثقة والطمأنينة في نفوسهم , وليس هذا فحسب بل وحمايتهم من اعتداء الخارجين على القانون , وانتهاكهم لأعراضهم وأموالهم . يجب أن تساعد الخطة الأمنية على بيان كيفية تحقيقها بكفاءة وفاعلية في الوقت المفترض تحقيقها فيه , حيث يتم ترتيب الخطط وفق الأولويات التي يتم تحديدها, بما يمكن أن يصبح التعامل مع الموقف منسقًا ومنسجمًا وفعالا لدعم الإحساس بالأمن والاستقرار و التماسك العاطفي والانفعالي . ويجب أن يقوم المفهوم الاستراتيجي للأمن على تحويل السياسة الأمنية إلى الواقع

الإجرائي, حيث يتم التنفيذ للخطط الأمنية بصورة عملية وفقًا للأهداف المحددة لها.

ولا يقتصر الدور الأمني على أداء الأجهزة الأمنية فقط, بل يتطلب الأمر إشراك كافة أفراد المجتمع بالمسؤولية الأمنية تجاه أمن, واستقرار المجتمع .

والاستراتيجية الأمنية تعد بمثابة حسن التنظيم ,والتوظيف الفعال للإمكانيات المادية, والبشرية المتاحة, والمتوقعة لجميع أجهزة الدولة, و التنسيق بين هذه الأجهزة لتحقيق التكامل في العمل ونشر الأمن, والاستقرار, وذلك بوضع خطة أمنية, واستراتيجية عامة للدولة مستندة على معلومات, وحقائق لتكون قابلة للتنفيذ, و التطبيق لتحقيق الأهداف الأمنية .