روى أبو طالب عبد اللّه بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم الى ذي الرئاستين و هو والي نيسابور إن رجلا من المجوس مات و أوصى للفقراء بشي‏ء من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل الى ذي الرئاستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس عندي في هذا شي‏ء فسأل أبا الحسن‏ (عليه السّلام) فقال أبو الحسن: إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين و لكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس‏ .

و روى مثل ذلك علي بن ابراهيم عن ياسر الخادم قال: كتب من نيسابور الى المأمون ان رجلا من المجوس اوصى عند موته بمال جليل يفرق في المساكين و الفقراء ففرقه قاضي نيسابور في فقراء المسلمين فقال المأمون للرضا: ما تقول في ذلك؟ فقال الرضا (عليه السّلام): إن المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس‏ .

روى الريان بن شبيب (بن الصلت) قال: أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصيّة فقال أصحابنا: اقسم هذا في فقراء المؤمنين من اصحابك فسألت الرضا (عليه السّلام) فقلت: إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى و أردت أن اصرف ذلك الى قوم من اصحابنا مسلمين فقال (عليه السّلام): امض الوصية على ما أوصت به قال اللّه تعالى: فإنما اثمه على الذين يبدلونه‏ .