وهو أحد الأحكام التكليفية الخمسة ، وقد ذكروا انّ تعريفه هو عبارة عن « طلب الشيء مع الإذن في تركه » ، وهذا ما يقتضي تركّب الاستحباب من جزءين.

ومن هنا لم يقبل جمع من الأعلام بهذا التعريف ، وذلك لأنّ الاستحباب من المفاهيم البسيطة ، وهذا ما أوجب العدول عنه الى تعريف آخر وهو انّ الاستحباب « هو الطلب غير الإلزامي ».

وكيف كان فإنّ نظر هذين التعريفين انما هو لمقام الإثبات ، وثمة تعريف آخر للاستحباب يتصل بمقام الثبوت حاصله انّ الاستحباب عبارة عن الحكم التكليفي الناشئ عن ملاك غير بالغ حدّا يستوجب تعلّق الإرادة الملزمة بتحقيق متعلّقه ، فالإرادة الموجبة لجعل الحكم الاستحبابي لم تكن شديدة تبعا للملاك الذي تولدت عنه الإرادة حيث لم يكن تاما.