[قال الشيخ النراقي : ] إن قيل : إن القوم قسموا الحكمة أولا إلى النظرية و العملية ، ثم قسموا العملية إلى ثلاثة أقسام : واحد منها علم الأخلاق المشتمل على الفضائل الأربع التي إحداها الحكمة ، فيلزم أن تكون الحكمة قسما من نفسها.

قلنا : الحكمة التي هي المقسم هو العلم بأعيان الموجودات ، سواء كانت الموجودات إلهية أي واقعة بقدرة البارئ سبحانه ، أو موجودات إنسانية أي واقعة بقدرتنا و اختيارنا ، و لما كان هذا العلم أعني الحكمة التي هي المقسم قسما من الموجودات بالمعنى الثاني ، فلا بأس بالبحث عنه في علم الأخلاق ، فإن غاية ما يلزم أن تكون الحكمة موضوعا لمسألة هي جزؤها بأن يجعل عنوانا فيها و يحمل عليها كونها ملكة محمودة ، أو طريق اكتسابها كذا.

و بالجملة لا مانع من أن يجعل علم يبحث فيه عن أحوال الموجودات موضوعا لمسألة ، و يبحث عنه فيه بإثبات صفة له لأجل أنه أيضا الموجودات كما أنه في العلم الأعلى الذي يبحث فيه عن الموجودات من حيث وجودها يبحث عن نفس العلم لكونه من الموجودات ، و يجعل موضوعا لمسألة من مسائله ، و لا يلزم من هذا كون الشي‏ء جزءا لنفسه.

وأيضا نقول كما أن الحكمة العملية قسم من مطلق الحكمة لتعلق العمل بالنظر، فكذا المطلق قسم منها لتعلق النظر بالعمل ، و حينئذ كما أن العدالة من الحكمة باعتبار فكذا الحكمة من العدالة باعتبار آخر، فتختلف الحيثية و لا يلزم محذور.

و قيل : في الجواب إن المراد من الحكمة التي هي إحدى الفضائل الأربع‏ استعمال العقل على الوجه الأصلح ، و حينئذ فلا يرد اشكال أصلا لعدم كون الحكمة بهذا المعنى عين المقسم لأنها جزء له.

و فيه أن الحكمة بهذا المعنى هي العدالة على ما تقرر، مع أن العدالة أيضا إحدى الفضائل الأربع .

(تنبيه) قد صرح علماء الأخلاق بأن صاحب الفضائل الأربع لا يستحق المدح ما لم تتعد فضائلها إلى الغير، و لذا لا يسمى صاحب ملكة السخاء بدون البذل سخيا بل منافقا ، و لا صاحب ملكة الشجاعة بدون ظهور آثارها شجاعا بل غيورا ، و لا صاحب ملكة الحكمة بدونها حكيما بل مستبصرا.

والظاهر أن المراد باستحقاق المدح هو حكم العقل بوجوب المدح ، فإن من تعدى أثره يرجى نفعه ، و يخاف ضره ، فيحكم العقل بلزوم مدحه جلبا للنفع ، أو دفعا للضرر، و أما من لا يرجى خيره و شره فلا يحكم العقل بوجوب مدحه و ان بلغ في الكمال ما بلغ.