الراجح بل اللازم لكل مؤمن أن يكون له مكسب طيب يحصل منه ما يحتاج إليه من الرزق و غيره من المخارج المحمودة ، و قد صرح بذلك في أخبار كثيرة أخر، قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) : «أوحى اللّه عز و جل  إلى داود (عليه السّلام) : إنك نعم العبد لو لا أنك تأكل من بيت المال و لا تعمل بيدك شيئا ، قال : فبكى داود أربعين صباحا ، فأوحى اللّه  عز وجل إلى الحديد أن لن لعبدي داود فألان اللّه له الحديد ، وكان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم ، فعمل ثلاثمائة و ستين درعا فباعها بثلاثمائة و ستين ألفا ، واستغنى عن بيت المال».

وقال الصادق (عليه السّلام)‏ «من أحبنا أهل البيت فليأخذ من الفقر جلبابا أو تجفافا» ، و الجلباب : كناية عن الستر على فقره ، و التجفاف‏ : كناية عن كسب طيب يدفع فقره.

وقيل له في رجل قال : لأقعدن في بيتي ، و لأصومن ، و لأعبدن ربي ، فأما رزقي فسيأتيني : قال أبو عبد اللّه «هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم».

وهذا أي ملكة تحصيل المال الحلال من المكاسب الطيبة و صرفها في المخارج المحمودة  هو الحرية بأحد المعنيين ، إذ للحرية إطلاقان : (أحدهما) ذلك ، وهو الحرية بالمعنى الأخص ، (و ثانيهما) التخلص عن أسر الهوى وعبودية القوة الشهوية ، وهو الحرية بالمعنى الأعم المرادفة وضده الرقية بالمعنى الأعم الذي هو طاعة قوة الشهوة و متابعة الهوى.

و ضد الأول أعني الرقية بالمعنى الأخص  هو افتقاره إلى الناس فيما يحتاج إليه من الرزق  والقاء نظره إلى أيديهم ، و حوالة رزقه على أموالهم ، إما على وجه محرم ، كالغصب و النهب والسرقة وأنواع الخيانات أو غير محرم , كأخذ وجوه الصدقات وأوساخ الناس ، بل مطلق الأخذ منهم إذا جعل يده يدا سفلى و يدهم يدا عليا , ولا ريب في كون الرقية بهذا المعنى مذمومة ، إذ (الوجه الأول) محرم في الشريعة و موجب للهلاك الأبدي ، و (الوجه الثاني) و إن لم يكن محرما إذا كان فقيرا مستحقا ، إلا أنه لإيجابه التوقع من الناس وكون نظره إليهم يقتضي المذلة و الانكسار و التخضع للناس و الرقية و العبودية لهم ، وهذا يرفع الوثوق باللّه والاعتماد والتوكل عليه ، وينجر ذلك إلى سلب التوكل على اللّه بالكلية ، وترجيح المخلوق على الخالق  وهذا ينافي مقتضى الإيمان والمعرفة الواقعية باللّه سبحانه ‏.