التشغيل الكامل:

وهو يعني تنظيم التوظيف الكامل والاستعمال المطلق للموارد البشرية والمادية،  وقد عرفت الاتفاقية الدولية رقم ـ 112 ـ لعام 64 م التشغيل بأفق واسـع ارتكز على مفهوم التنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل للعامل البشري في نمو الاقتصاد وعلى ضمان العمل لكل شخص راغب فيه وان يكون العمل منتجـا وان يختـار بحريـة هـذا العمـل وإمكانية اكتساب المؤهلات الضرورية لممارسة عمل مناسب.

إن تقديم تعريف مقنع لسياسة التشغيل يعتبر أمرا صعبا، غير أن أحسن تعريف يمكن اعتماده يتمثل فيما اقترحه خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، بحيث اعتبروا أن سياسة التشغيل تغطي تقريبا كامل السياسة الاقتصادية والاجتماعية. فتتمثل سياسة التشغيل: " في مجمل الوسائل المعتمدة من أجل إعطاء الحق في العمل لكل إنسان وكذا تكييف اليد العاملة مع احتياجات الإنتاج.

تتمحور سياسة التشغيل حول تحقيق هدفين أساسين وهما:

- رفع عدد مناصب الشغل.

- خلق مناصب أكثر إنتاجية، مما يحقق زيادة في مداخيل المجموعات المحرومة واستخدام أكفأ لقدرات العمال، وكذا إشراك كل فرد في الحياة الاقتصادية للمجتمع.