آثار القروض العامة الخارجية: ....يؤدي الاقتراض الخارجي إلى زيادة حجم الموارد الحقيقية المتاحة للبلد المقترض، لاسيما من النقد الأجنبي الذي تشكل ندرته عائقاً رئيسياً للبلدان النامية في سبيل تنمية اقتصادياتها، وتتوقف الآثار الاقتصادية للقروض الخارجية على حسن استخدام حصيلتها.

فإذا أحسن استخدام هذه الحصيلة باستيراد سلع إنتاجية لأغراض التنمية الاقتصادية، فسوف يؤدي ذلك إلى زيادة رأس المال المستخدم في المشروعات، وبالتالي إلى زيادة العمالة والإنتاج ورفع مستوى الدخل القومي.وسوف يساعد أيضاً في خدمة القرض لدى السداد من منتجات هذه المشروعات، وحصيلة الصناعات التصديرية.

أما إذا خصصت حصيلة هذا القرض لاستيراد سلع استهلاكية، فإن ذلك لن يضيف شيئاً إلى الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي، فضلاً عما يحمله لهذا الاقتصاد من أعباء سداد القرض وفوائده.

ولا يعني هذا حظراً لاستيراد السلع، وإنما المقصود أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وفي مجال السلع الاستهلاكية الضرورية، فالمشاهد أن هذه القروض لا تحصل عليها الدولة بسهولة، بل تضع لها الدولة الأجنبية شروطاً كثيرة، وقد تخضع الدولة في سبيل حصولها على القرض لاشتراطات غير اقتصادية كما قد تحظر الدولة المقرضة على أفرادها عملية الإقراض.

وأمام هذه العقبات في الحصول على هذه القروض، فإنه لا يصح بعد الحصول عليها، تبديدها فيما لا يعود بالنفع على الاقتصاد القومي بل يجب ترشيد استخدامها.