[نص الشبهة]

... قول الخصوم : إنّ الإِماميّة تناقض مذهبها في إيجابهم الإِمامة ، وقولهم بشمول المصلحة للأنام بوجود الإِمام وظهوره وأمره ونهيه وتدبيره، واستشهادهم على ذلك بحكم العادات في عموم المصالح بنظر السلطان العادل وتمكّنه من البلاد والعباد.

وقولهم مع ذلك: إنّ الله تعالى قد أباح للإمام الغيبة عن الخلق وسوّغ له الاستتار عنهم، وأنّ ذلك هو المصلحة وصواب التدبير للعباد.

وهذه مناقضة لا تخفى على العقلاء.

[الجواب عن الشبهة]

فصل :

وأقول: إنّ هذه الشبهة الداخلة على المخالف إنّما استولت عليه لبعده عن سبيل الاعتبار ووجوه الصلاح وأسباب الفساد، وذلك أنّ المصالح تختلف باختلاف الأحوال، ولا تتفق مع تضادّها، بل يتغيّر تدبير الحكماء في حسن النظر والاستصلاح بتغيّر آراء المستصلحين وأفعالهم وأغراضهم في الأعمال.

ألا ترى أن الحكيم من البشر يدبّر ولده وأحبّته وأهله وعبيده وحشمه بما يكسبهم المعرفة والآداب، ويبعثم على الأعمال الحسنات، ليستثمروا بذلك المدح وحسن الثناء والإِعظام من كلّ أحدٍ والإِكرام، ويمكّنوهم من المتاجر والمكاسب للأموال، لتتصل مسارّهم بذلك، وينالوا بما يحصل لهم من الأرباح الملذات، وذلك هو الأصلح لهم، مع توقّرهم على ما دبّرهم به من أسباب ما ذكرناه.

فمتى أقبلوا على العمل بذلك والجِدّ فيه، أداموا لهم ما يتمكّنون به منه، وسهّلوا عليهم سبيله، وكان ذلك هو الصلاح العام، وما أخذوا بتدبيرهم إليه وأحبّوه منهم وأبرّوه لهم.

وإن عدلوا عن ذلك إلى السفه والظلم، وسوء الأدب والبطالة، واللهو واللعب، ووضع المعونة على الخيرات في الفساد، كانت المصلحة لهم قطع موادّ السِعة عنهم في الأموال، والاستخفاف بهم، والإِهانة والعقاب.

وليس في ذلك تناقض بين أغراض العاقل، ولا تضادّ في صواب التدبير والاستصلاح.

وعلى الوجه الّذي بيّناه كان تدبير الله تعالى لخلقه، وإرادته عمومهم بالصلاح.

ألا ترى أنّه خلقهم فأكمل عقولهم وكلّفهم الأعمال الصالحات، ليكسبهم بذلك حالاً في العاجلة، ومدحاً وثناءً حسناً وإكراماً وإعظاماً وثواباً في الآجل، ويدوم نعيمهم في دار المقام.

فان تمسّكوا بأوامر الله ونواهيه وجب في الحكم إمدادهم بما يزدادون به منه، وسهّل عليهم سبيله، ويسّره لهم.

وإن خالفوا ذلك وعصوه تعالى وارتكبوا نواهيه، وتغيّرت الحال فيما يكون فيه استصلاحهم، وصواب التدبير لهم، يوجب قطع موادّ التوفيق عنهم، وحَسُنَ منه وذمّهم وحربهم، ووجب عليهم به العقاب، وكان ذلك هو الأصلح لهم والأصوب في تدبيرهم ممّا كان يجب في الحِكمة لو أحسنوا ولزموا السداد.

فليس ذلك بمتناقض في العقل ولا متضادّ في قول أهل العدل، بل هو ملتئم على المناسب والاتّفاق.

فصل :

ألا ترى أنّ الله تعالى دعا الخلق إلى الإِقرار به وإظهار التوحيد والإِيمان برسله عليهم السلام لمصلحتهم، وأنّه لا شيء أصوب في تدبيرهم من ذلك، فمتى اضطرّوا إلى إظهار كلمة الكفر للخوف على دمائهم كان الأصلح لهم والأصوب في تدبيرهم ترك الإِقرار بالله والعدول عن إظهار التوحيد والمظاهرة بالكفر بالرسل، وإنّما تغيّرت المصلحة بتغيّر الأحوال، وكان في تغير التدبير الّذي دبّرهم الله به فيما خلقهم له مصلحة للمتقين، وإن كان ما اقتضاه من فعل الظالمين قبيحاً منهم ومفسدةً يستحقّون به العقاب الأليم.

وقد فرض الله تعالى الحجّ والجهاد وجعلهما صلاحاً للعباد، فإذا تمكّنوا منه عمّت به المصلحة، وإذا منعوا منه بإفساد المجرمين كانت المصلحة لهم تركه والكفّ عنه، وكانوا في ذلك معذورين وكان المجرمون به ملومين.

فهذا نظيرٌ لمصلحة الخلق بظهور الأئمّة عليهم السلام وتدبيرهم إيّاهم متى أطاعوهم وانطووا على النصرة لهم والمعونة، وإن عصوهم وسعوا في سفك دمائهم تغيّرت الحال فيما يكون به تدبير مصالحهم، وصارت المصلحة له ولهم غيبته وتغييبه واستتاره، ولم يكن عليه في ذلك لوم، وكان الملوم هو المسبّب له بإفساده وسوء اعتقاده.

ولم يمنع كون الصلاح باستتاره وجوب وجوده وظهوره، مع العلم ببقائه وسلامته وكون ذلك هو الأصلح والأولى في التدبير، وأنّه الأصل الّذي أجرى(1) بخلق العباد إليه وكلّفوا من أجله حسبما ذكرناه.

فصل:

فإنّ الشبهة الداخلة على خصومنا في هذا الباب، واعتقادها أنّ مذهب الإِماميّة في غيبة إمامها مع عقدها في وجوب الإِمامة متناقضّ، حسبما ظنّوه في ذلك وتخيّلوه، لا يدخل إلاّ على عمىً منهم مضعوف بعيد عن معرفة مذهب سلفه وخلفه في الإِمامة، ولا يشعر بما يرجع إليه في مقالهم به:

وذلك أنّهم بين رجلين:

أحدهما: يوجب الإِمامة عقلاً وسمعاً، وهم البغداديّون من المعتزلة (2) وكثير من المرجئة.

والآخر: يعتقد وجوبها سمعاً وينكر أن تكون العقول توجبها، وهم البصريّون من المعتزلة(3) وجماعة المجبّرة(4) وجمهور الزيدية.

وكلّهم وإن خالف الإماميّة في وجوب النصّ على الأئمّة بأعيانهم، وقال بالاختيار أو الخروج بالسيف والدعوة إلى الجهاد، فإنّهم يقولون: إنّ وجوب اختيار الأئمّة إنّما هو لمصالح الخلق، والبغداديّون من المعتزلة خاصّة يزعمون أنّه الأصلح في الدين والدنيا معاً، ويعترفون بأنّ وقوع الاختيار وثبوت الإِمامة هو المصلحة العامّة، لكنّه متى تعذّر ذلك بمنع الظالمين منه كان الّذين إليهم العقد والنهوض بالدعوة في سعةٍ من ترك ذلك وفي غير حرجٍ من الكفّ عنه، وأنّ تركهم له حينئذٍ يكون هو الأصلح، وإباحة الله تعالى لهم التقيّة في العدول عنه هو الأولى في الحِكمة وصواب التدبير في الدنيا والدين.

وهذا هو القول الّذي أنكره المستضعفون منهم على الإِمامية: في ظهور الإِمام وغيبته، والقيام بالسيف وكفّه عنه وتقيته، وإباحة شيعته عند الخوف على أنفسهم ترك الدعوة إليه على الإعلان، والإِعراض عن ذلك للضرورة إليه، والإِمساك عن الذكر له باللسان.

فيكف خفي الأمر فيه على الجهّال من خصومنا، حتّى ظنّوا بنا المناقضة وبمذهبنا في معناه التضادّ، وهو قولهم بعينه على السواء، لولا عدم التوفيق لهم وعموم الضلالة لقلوبهم بالخذلان، والله المستعان.

___________________

(1) والمعنى: أن الصلاح الالهي الذي اقتضى غيبة الإِمام هو الأصل الذي كان خلق العباد للتوصل إليه ومن أجله.

(2) وهم أصحاب أبي الحسين بن أبي عمرو الخياط مع تلميذه أبي القاسم بن محمّد الكعبي ويعبّر عن مذهبهما بالخياطيّة والكعبية.

الملل والنحل 1: 73.

(3) وهم أصحاب أبي عليّ محمّد بن عبد الوهاب الجبائي وابنه أبي هاشم عبد السلام، ويعبّر عن مذهبهما بالجبائية والبَهشَميّة.

الملل والنحل 1: 73.

(4) الجبريّة اصناف، فالجبرية الخالصة: هي الّتي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً، وأمّا من أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعل وسمّى ذلك كسباً فليس بجبريّ.

الملل والنحل 1: 79.