1- ينقسم الاعتكاف الى واجب، ومندوب ، والأول ما وجب بنذر، أو عهد، أو يمين. والثاني ما يتبرع به الإنسان بدافع العبادة المقربة من اللّه سبحانه.

والواجب إذا كان معينا في زمان خاص، كمن نذر أن يعتكف الأيام البيض من‌ شعبان، فمتى باشر لا يجوز له العدول عنه، لا في اليوم الأول، و لا في الذي يليه.

اما المندوب فله ان يعدل عنه قبل انقضاء اليومين الأول والثاني، فإذا مضيا وجب الثالث حتما. قال الإمام الباقر أبو الإمام الصادق (عليهما السّلام) : من اعتكف ثلاثة أيام فهو في الرابع بالخيار، ان شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وان شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة، فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر.

2- لا يجب أن يكون الصوم خاصا بالاعتكاف، بل يكفي مطلق الصوم، حتى ولو كان لغاية أخرى.

 قال صاحب الجواهر : ان شرط الصوم للاعتكاف كشرط الطهارة للصلاة، لا يعتبر فيه الوقوع له، بل يكفي في صحة الاعتكاف وقوعه معه، وان لم يكن له، سواء أكان الصوم واجبا، أم ندبا، وسواء أ كان الواجب لرمضان، أم لغيره، بلا خلاف فيه.

3- يحرم على المعتكف مباشرة النساء، وعلى المعتكفة مباشرة الرجال ، ليلا ونهارا، حتى اللمس والتقبيل بشهوة، قال الإمام الصادق (عليهما السّلام) : «لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا، وهو معتكف» وإذا جامع امرأته ليلا، أو نهارا في غير شهر رمضان فعليه كفارة، فقد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن معتكف واقع اهله؟ قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. وأيضا سئل عن معتكف وطأ امرأته ليلا في شهر رمضان؟ قال: عليه كفارة. قال السائل فإن وطأها نهارا؟ قال: عليه كفارتان- واحدة للاعتكاف، والثانية للإفطار في شهر رمضان.

وأيضا يحرم على المعتكف الاستمناء على ما قاله صاحب الشرائع. وقال صاحب الجواهر والمدارك: لم نقف فيه على نص بالخصوص.

وأيضا يحرم عليه البيع والشراء، وشم الطيب، والرياحين، والمماراة،

لقول الإمام الصادق (عليه السّلام) : المعتكف لا يشم الطيب، ولا يتلذذ بالرياحين، ولا يماري، ولا يشتري، ولا يبيع.

والمراد بالمماراة، المجادلة والمنازعة في شي‌ء من أشياء الدنيا، أو في مسألة دينية حبا بالغلبة والظهور. ولا فرق في تحريم المذكورات، وما إليها بين وقوعها ليلا ونهارا، لأن الاعتكاف واقع فيهما. وبما ان الصوم شرط في الاعتكاف، فكل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، بداهة ان المشروط عدم عند عدم شرطه، على تعبير الفقهاء و الأصوليين.

4- إذا فسد الاعتكاف بشي‌ء مما ذكرنا، فهل يجب إعادته ثانية أو لا ؟

 الجواب : ينظر: فان كان واجبا فلا بد من الإعادة بنية القضاء، ان كان وقته معينا، وقد مضى، وبنية الأداء ان لم يمض الوقت، لوجوب الطاعة والامتثال في الأداء، وللأمر بقضاء ما فات في غيره، وإذا كان الاعتكاف مستحبا، وبطل قبل مضي اليومين فلا شي‌ء عليه، لعدم الوجوب من الأساس، والفرع لا يزيد على الأصل، وان كان بعد مضيهما وجبت الإعادة، لمكان الوجوب، كما تقدم.