قال العلامة الحلي في التذكرة : «تجوز الاستعانة بأهل الذمة و الشرك ، على شريطة أن يكون في المسلمين قلة و حاجة الى الاستعانة بالكتابي، أو المشرك، و أن يأمن المسلمون شر من يستعينون به من غيرهم، و يركنون إلى أمانته و عدم غدرة، فإن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) قد استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه على حرب هوازن، و استعان بيهود بني قينقاع، و خصهم بشي‌ء من المال، و إذا لم يكن الكتابي أو المشرك مأمونا، أو كان المسلمون في غنى عنه فلا يجوز الاستعانة به إطلاقا، قال تعالى {وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا} [الكهف: 51] . و قال الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ): لا أستعين بالمشركين على المشركين، أي مع فقد الشرطين، و لأنهم من المغضوب عليهم فلا تحصل النصرة بهم».

ويؤيد ما قاله العلامة الحديث المعروف: ان اللّه ينصر هذا الدين بقوم لا خلاق لهم.