نصب الامام واجب عقلًا على‏ اللَّه لأنّه لطف، وكلّ لطف واجب عليه تعالى‏.

أمّا الصغرى‏، فمعلومة بالضرورة لتجربة أنّ الناس مع وجود الرئيس المطاع، الآمر بالطاعة، الباعث عليها، الناهي عن المعصية، الزاجر عنها، يكونون الى‏ الصلاح أقرب، ومن الفساد أبعد، ومع عدمه يكون العكس، فيكون لطفاً.

وأ مّا الكبرى‏ فقد تقدّم(1)‏ بيانها.

اعترض على‏ الصغرى‏: بأنّ وجه الوجوب غير كافٍ ما لم تنتف المفاسد، فلم قلت بانتفائها؟

سلّمنا لكن اللطف قد يتعيّن- كالمعرفة- وقد لا- كالوعظ- فلم قلت: إنّه من القسم الأوّل؟

سلّمنا  أنّه منه، لكن من حيث الرئاسة الدنيوية لا الدينية، ولطفه بالاعتبار الثاني.

سلّمنا، لكن لِمَ لا تستغني عن الدينية بالعلماء وعن الدنيوية بالملوك؟

سلّمنا، لكن ما تقول فيمن هو في أطراف المعمورة بحيث لا يصل إليه خبره،  فإنّه كيف ينتفع باللطف؟.

سلّمنا، لكن يكون ذلك كذلك مع ظهوره وانبساط يده لا مطلقاً ولو في غيبته، ومرادكم الثاني.

والجواب عن الأوّل بأنّ المفاسد لو كانت لعلمناها، لأنّا مكلّفون باجتنابها.

إن قلت: بل هي واقعة معلومة كالفتن الواقعة عند نصب بعض الرؤساء، سلّمنا، لكن إنّما يتم هذا الجواب على‏ مذهب أبي الحسين لا على‏ مذهبكم، لأنكم أوجبتموها على‏ اللَّه تعالى(2)‏.

قلت:

الجواب عن الأوّل‏(3):  أنّه إن اتفق فهو أقليّ نادر لا يخرج المصلحي الأكثري عن كونه مصلحياً، كما لا يخرج خلق النار المشتملة على‏ مصلحة العالم عن ذلك بإحراق ثوب العجوز؛ لأنّ ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير، هذا مع  أنّه لازم لرئيس معين لا لمطلق الرئيس الذي دلّت الضرورة على‏ حصول اللطفيّة بنصبه.

وعن الثاني(4)‏:  بأنّه وإن لم يكن نصبه منّا لكن اعتقاده وجوبه منّا فيتأتّى‏ الجواب أيضاً.

وعن الثاني(5)‏ : أنّ التجربة دلّت أيضاً على‏ التعيين، كما أشرنا إليه من الملازمة بين نصبه وعدمه وبين الصلاح والفساد، ولأنّ التجاء العقلاء في سائر الأمصار والأعصار عند الهرج والمرج الى‏ نصب الرؤساء دليل على‏  أنّه لا بدل لها، وإلّا لالتجأوا إليه وقتاً مّا.

وعن الثالث: بالمنع من أن لطفيته بالاعتبار الثاني، بل بهما معاً، ولا بدل له ل أنّه أقوى‏ في المقصود.

وعن الرابع: بأنّ الدين والملك توأمان لا ينفع أحدهما بدون الآخر، فاقتضت الحكمة وجودهما في شخص واحد، وإلّا لزم نقض غرض الحكيم عند انفكاك العالم المجتهد عن السلطان، وحضور الواقعة المحتاجة الى‏ الفتوى‏ والحكم معاً.

وعن الخامس: بأنّ عدم وصول خبره إليه مستبعد، لوقوع الأسفار للتجارة غالباً، على‏  أنّا نقول: إنّه ينتقض بالنبوة، فجواب المعتزلي عنها جوابنا هنا، وعلى‏ تسليم الفرض، نقول: يجب أن يكون له رئيس، ويظهر من الجواب الآتي زيادة هنا.

وعن السادس:  أنّا نختار  أنّه لطف مطلقاً، أمّا مع ظهوره فظاهره تمام لطفيّته، وأمّا في حال غيبيته، فنفس وجوده لطف في حفظ الشريعة وضبطها من الزيادة والنقصان، وكذا في حقّ أوليائه المعتقدين له في قربهم من الواجبات وبعدهم عن المقبّحات، اذ لا يأمنون في كل وقت من تمكينه وظهوره عليهم، وحينئذٍ يكون تمكينه وتصرفه شرط في تمام لطفيته، بل لطف آخر.

وفي الحقيقة، اللطفية تمامها بامور ثلاثة:

1- منه تعالى‏: وهو التمكين والتعيين وقد حصل.

2- منه عليه السلام وهو تحمّله الإمامة وقيامه بأعبائها وقد حصل أيضاً.

3- منّا: وهو الانقياد له والطاعة، وهذا لم يحصل، فعدم اللطف التام منّا.

______________

(1) في الصفحة 231.

(2) إنّ مذهب أبي الحسين هو أن نصب الإمام واجب على العقلاء. راجع كشف المراد: 362 وارشاد الطالبين: 327.

(3) قصد به قول المستشكل: بل هي واقعة معلومة... الخ.

(4) قصد به قول المستشكل: لكن إنما يتم هذا الجواب على‏ مذهب... الخ.

(5) قصد به قول المستشكل: لكن اللطف قد يتعين... الخ.