من المعلوم أن القانون الجنائي يتضمن قواعد شكلية (إجرائية) وقواعد موضوعية (تجريم وعقاب), فالمقصود في هذه الفقرة بالجزاءات الجنائية الموضوعية هي تلك الجزاءات التي وردت في قانون العقوبات وهي على أنواع فقد تصيب المحكوم عليه في حياته كالإعدام, وقد تكون سالبة للحرية كالسجن أو الحبس, كما قد تكون مالية كالغرامة والمصادرة, وأيضاً قد تكون جزاءات ماسة بالاعتبار الاجتماعي كنشر الحكم في الصحف, وأخيراً هناك جزاءات جنائية سالبة للحقوق كالجزاءات التي تحرم المحكوم عليه من بعض الحقوق المدنية أو السياسية.

وما يهمنا هنا هو تحديد أوجه الاختلاف بين الجزاء الإجرائي و الجزاء الموضوعي, فمن حيث المحل فقد أصبح معلوماً أن محل الجزاء الإجرائي هو العمل الإجرائي المعيب, بينما محل الجزاء الموضوعي قد يكون شخص المحكوم عليه أو ذمته المالية أو حقاً من حقوقه, ومن حيث النتيجة فنتيجة فرض الجزاء الإجرائي هي إهدار الإجراء وفقدانه القدرة على ترتيب أي أثر قانوني, في حين يترتب على الجزاء الموضوعي إيلام مقصود للجاني أو إنقاص ذمته المالية, ومن حيث السبب فإن سبب الجزاء الإجرائي هو العيب الإجرائي بينما سبب الجزاء الثاني هو وقوع الجريمة(1).

أما من حيث الهدف فالجزاء الإجرائي يهدف بصورة عامة إلى حماية الحرية الشخصية وحسن سير العدالة الجنائية, في حين يكون هدف الجزاء الموضوعي هو زجر المحكوم عليه وردع غيره الحيلولة دون الاقتداء به فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية, لذا يكون من المستحيل على الجزاء الموضوعي أن يمحوا آثار الجريمة على عكس الجزاء الأول, يضاف إلى ذلك أن الجزاء الإجرائي يطبق على طائفة معينة من الأفراد يصطلح عليهم (بالأشخاص الإجرائيين), أما الجزاء الموضوعي فله صفة عامة يطبق على كل فرد في المجتمع في حالة ثبوت ارتكابه سلوكاً يتعارض مع نصوص قانون العقوبات.

_____________

1- ينظر: وعدي سليمان المزوري, الجزاءات الإجرائية (دراسة مقارنة), رسالة ماجستير, كلية القانون/جامعة بغداد, 2000, ص28-29.