(يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي ) ، للنص على جوازه مطلقا ، ( إما الواجب أو الندب ) يمكن كون ذلك على وجه التخيير ، للإطلاق ، والترديد ، لمنع بعضهم من تقديم الواجب ، والأول مختاره في الدروس ، وعليه فالحكم مختص بطواف الحج ، دون طواف النساء ، فلا يجوز تقديمه إلا لضرورة كخوف الحيض المتأخر .

وكذا يجوز لهما تقديم صلاة لطواف يجوز تقديمه كما يدل عليه قوله ( لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف ) يعقدان بها الإحرام لئلا يحلا .

( فلو تركها أحلا على الأشهر ) ، للنصوص الدالة عليه .

وقيل لا يحلان إلا بالنية ، وفي الدروس جعلها أولى ، وعلى المشهور ينبغي الفورية بها عقيبها ، ولا يفتقر إلى إعادة نية الإحرام ، بناء على ما ذكره المصنف من أن التلبية كتكبيرة الإحرام لا تعتبر بدونها ، لعدم الدليل على ذلك ، بل إطلاق هذا دليل على ضعف ذاك .

ولو أخلا بالتلبية صار حجهما عمرة وانقلب تمتعا ولا يجزئ عن فرضهما ، لأنه عدول اختياري واحترز بهما عن المتمتع فلا يجوز له تقديمهما على الوقوف اختيارا ، ويجوز له تقديم الطواف وركعتيه خاصة مع الاضطرار كخوف الحيض المتأخر وحينئذ فيجب عليه التلبية ، لإطلاق النص ، وفي جواز طوافه ندبا وجهان فإن فعل جدد التلبية كغيره.