يتم الحصول على الدلائل المادية اثر قيام جهات التحقيق المختلفة بالمعاينة في مكان ارتكاب الجريمة، لذلك فقد يتصور للذهن أن دور قاضي التحقيق هو مقتصر على التحقيق فيما ينقل إليه من طرف الضبطية القضائية فقط، لكن الحقيقة خلاف ذلك، لأن المشرع خوله مهام أخرى وهي الانتقال إلى مكان الحادث لإجراء معاينات مختلفة، فلقد نص المشرع الجزائري في مادته 79 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: "يجوز لقاضي التحقيق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو للقيام بتفتيشها، ويخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته، ويستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق ويحرر محضرا بما يقوم به من إجراءات". كما يوجب القانون أيضا على ضابط الشرطة القضائية عند وقوع الجنايات أن يخطر وكيل الجمهورية ويتنقل فورا إلى مكان الحادث لاتخاذ التحريات اللازمة، في حين نجد المادة 49 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه :" إذ اقتضى الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك".وكذلك ما جاءت به المادة 62 فقرة 01 من نفس القانون أنه : "إذا عثر على جثة شخص، وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه سواء أكانت الوفاة نتيجة عنف أم بغير عنف، فعلى ضابط الشرطة القضائية الذي أبلغ الحادث أن يخطر وكيل الجمهورية على الفور وينتقل بغير تمهل إلى مكان الحادث للقيام بعمل المعاينات الأولية".