لقد اختلف الفقه القانوني حول ما إذا كان هذا النوع من الآثار، أي تحليل الدم، البول، غسيل المعدة، يعد عملا من أعمال التفتيش أو عملا من أعمال الخبرة الطبية، وفي هذا الصدد يذهب غالبية الفقه الفرنسي، ويؤيده جانب من الفقه المصري إلى القول بأن هذا النوع من التحاليل يعتبر عملا من أعمال التفتيش فهذا الإجراء، يتعلق بكشف مواضيع معينة من جسم الإنسان والمساس بها، باعتبار أن النتائج المترتبة على هذا التحليل هي الأقرب إلى التفتيش من غيره. فكل إجراء يهدف إلى التوصل إلى دليل مادي في جريمة والبحث عن أدلتها  ويتضمن الاعتداء على سر الإنسان يعد من أعمال التفتيش(1) وقد أكدت هذا الطرح محكمة النقض المصرية إذ قضت في أحد أحكامها أن وجود المتهم في حالة تلبس يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليه، وتفتيشه بطريق غسيل المعدة، والحصول على بوله. ويتضح من هذا أن المحكمة تعتبر غسيل المعدة هو نوع من التفتيش(2) في حين ذهب جانب آخر من الفقه للقول بان تحاليل الدم وغسيل المعدة تعد عملا من أعمال الخبرة الطبية، فهي تعتمد على الرأي الفني للخبير، لاتصالها بمسائل  ذات طابع فني أكثر من اتصالها بأعمال التفتيش.(3) ولقد تبنت المحكمة العليا في الجزائر هذا الرأي حيث قضت بأن الخبرة ضرورية لإثبات جريمة قيادة مركبة في حالة سكر، وبهذا تكون قد اعتبرت أن  التحاليل الدموية من قبيل أعمال الخبرة لا التفتيش(4).

_______________

1- هاشم محمد علي الفلاحي، حجية البصمة الوراثية في قضايا النسب، الدفعة السادسة عشر، وزارة العدل، المعهد العالي للقضاء، اليمن، 2010 ، ص 30

2- توفيق محمد الشاوي، حرمة الحياة الخاصة ونظرية التفتيش، الطبعة الأولى منشأة الناشر المعارف بالإسكندرية 2006 ، ص 253 .

3- هاشم محمد علي الفلاحي، مرجع نفسه، ص 30 .

4- قرار 19713 ، بتاريخ، 19 ، فيفري 1981 ، جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الأول،  الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية 2002 ، ص 22