اقتصاديات الزراعة العضوية

1- الاداء الاقتصادي للزراعة العضوية:-

إن تقييم الأداء الاقتصادي للزراعة العضوية لا يتركز على محصول معين أو سنة معينة لكن يلزم أن يكون التقييم على مستوى دورة زراعية كاملة، وهناك دراسات قليلة عالجت هذا الموضوع على هذا النحو، وعموما فإن هذه الدراسات تشير إلى أن الزراعة العضوية تحقق نفس مستوى ربحية الزراعة التقليدية في كلا من أوروبا وأمريكا رغم أن الأولى تدعم الزراعة العضوية بخلاف أمريكا التي لا يتم فيها مثل هذا الدعم وأحد الأسباب الرئيسية هو فارق الأسعار من المنتجات العضوية والتقليدية والتي يتراوح من 10-50 ٪ على مستوى المستهلك وهذه النسبة مقبولة لدى غالبية المستهلكين. وفي بعض الأحيان يصل إلى ۱۰۰-۲۰۰ ٪. وقد وجد أن ارتفاع فارق السعر عن 50٪ يحد من رغبة المستهلك حيث أن الناتج التقليدي دائما معروض.

يختلف الوضع في الدول النامية حيث أن الأسمدة المعدنية والمبيدات مرتفعة الثمن والعمالة رخيصة وعلى ذلك الزراعة العضوية تحقق أرباحا أعلى من التقليدية (الفلبين - مدغشقر - مصر)، ولعل ما يزيد من تكلفة الزراعة العضوية تكاليف التفتيش والحصول على الشهادات وضرورة الفصل بين المنتجات العضوية وغيرها مما يعني مخازن مستقلة وزيادة تكاليف النقل نظرا لتباعد المزارع عن بعضها، كما أن السيطرة على الآفات والأمراض في الزراعات العضوية ما زالت اختياراتها محدودة إلى حد ما.

2- الوضع التسويقي للمنتجات الغذائية العضوية:-

يتباين معدل استهلاك الفرد من المنتجات الغذائية العضوية من دول إلى أخرى حيث تحظى الدانمارك بالمرتبة الأولى حيث يبلغ استهلاك الفرد 113.4 دولار وتأتي سويسرا في المرتبة الثانية بمعدل 95.3 دولار. أعلى معدل للزيادة في استهلاك الفرد في الغذاء العضوي حدثت في السويد ونيوزيلاند حيث بلغت 262، 388 ٪ على الترتيب بين عام 1997 وحتى عام 2000 م، وعموما يمكن القول أن أكبر الأسواق لمنتجات الغذاء العضوي هي في البلاد ذات المساحات الكبيرة المنزرعة عضويا ولكن هذا ليس بالضرورة صحيحا في جميع الحالات حيث أن السوق العضوي في النمسا محدود رغم أن المساحة كبيرة بينما العكس تجده في اليابان.

ومن الجدير بالذكر أن هناك شركات كبرى دخلت سوق الغذاء العضوي مثل شركات ماكدونالد ولوفتهانزا والطيران السويسري وقد سبقهم في ذلك شركات نستله ونوفارتز ومن المتوقع أن يشهد قطاع الزراعة العضوية نهضة كبرى في السنوات المقبلة، وقد أوضحت ITC study أن سوق الغذاء العضوي يتطور بسرعة في الدول المتقدمة ورغم أن النسبة ما زالت محدودة إلا إن الشواهد تدل على نموه بشكل مطرد حيث يزيد إحساس المستهلكين بأهمية بالنسبة للصحة والبيئة معا كما أن هناك منظمات كثيرة تعمل على نشر الوعي والدفع بالمنظمات العضوية إلى الأمام. وفي دراسة تمت بمعرفة ITC في يناير ۲۰۰۲م فإن حجم التجارة العالمية في الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة واليابان بلغت 17.5 بليون دولار في عام ۲۰۰۰م، ۲۱ بليون دولار في عام ۲۰۰۱م وهذا يعني زيادة كبيرة من حجم التجارة مقارنة بعام ۱۹۹۷م والتي كانت نحو 10 بليون دولار. وفي دراسة حديثة لمنظمة الفاو فإن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي في المدى المتوسط إلى ۲۰٪ سنويا والجدول التالي يوضح حجم السوق المتوقع عام ۲۰۱۰ م والذي يصل من 61 إلى 94 مليون دولار.

قد يتعرض حجم الطلب المتوقع على المنتجات العضوية إلى تذبذب نتيجة لما يمكنه أن يحدث من غش متكرر في حقيقة المنتج إن كان عضويا من عدمه مما يؤدي إلى شكوك المستهلكين.

جدول يبين حجم السوق المتوقع عام ۲۰۱۰م.

3- الاستثمار:-

يتوقف قيمة الاستثمار المطلوب على سعة النشاط، وبصفة عامة فإن هناك استثمار في البنية الأساسية للزراعة العضوية، وهي تتمثل في دور الدول في دعم هذا النوع من النشاط ويأتي في مقدمة ذلك الاستثمار في مجالات الإرشاد والتدريب والبحوث وإتاحة التمويل المطلوب للإفراد والشركات التي تقوم بهذا النشاط.

4- الجدوى الاقتصادية لبعض المعدات المستخدمة في الزراعة العضوية:-

التشغيل الاقتصادي للآلات والمعدات المستخدمة في إعداد الكمبوست، ومن هذه المعدات آلة فرم المخلفات ذات السعات المنخفضة بينما هناك آلات مثل آلة تقليب الكمبوست يلزم توفيرها للمزارع الواسعة أو تملكها منظمة تعاونية تضم المزارعين وتقوم بتقديم الخدمة لهم طبقا لجدول زمني يتوافق مع الدورة الزراعية المتبعة وظروف كل مزارع، وفيما يلي بيان بمواصفات هذه الآلات وتكلفة تشغيل كل آلة.

۱- آلة فرم المخلفات:-

ويوجد من هذه الآلات طرز ونوعيات متعددة ذات سعات متباينة ويتم تشغيلها أما عن طريق الطاقة الكهربائية أو باستخدام الجرار الزراعي أو في بعض الحالات تكون ذاتية التشغيل وهي تقوم بفرم جميع أنواع المخلفات بما فيها نواتج التقليم وحتى أقطار تصل إلى 10-15 سم حيث أن النواتج أكبر من هذا القطر يفضل استخدامها في أغراض اقتصادية أخرى. والدراسة المعروضة هي بالمواصفات التالية:

جدول يبين مواصفات لالة فرم المخلفات تعمل خلف الجرار.

جدول يوضح تكلفة تشغيل الالة لمدة ساعة وتكلفة فرم م3 من المخلفات.

حسبت على اساس سعر لتر السولار 0.2 يورو.

وعلية فان اجمالي تكلفة الجرار والمعدة = 6.98 يورو / ساعة، اي ان تكلفة فرم واحد متر مكعب = 1.39 يورو.

2- الة تقليب الكمبوست:

ويوجد فيها انواع وسعات مختلفة تعمل اما ذاتيا او باستخدام الطاقة الكهربائية او تشغيلها عن طريق الجرار الزراعي (الجداول التالية).

جدول يبين مواصفات احدى هذه الآلات والتي تعمل خلف الجرار.

جدول يبين تكلفة تشغيل الالة / ساعة، وتكلفة تقليب م3 من الكمبوست.

* حسبت على اساس سعر لتر السولار 0.2 يورو.

اجمالي تكلفة تشغيل الالة= 19.65 يورو / ساعة.

تكلفة تقليب م3 الواحد = 19.65 ÷ 200 = 0.1 يورو.

وحيث أن الكومة تحتاج إلى تقليب في المتوسط 4 مرات حتى يتم نضجها فأن الزمن الإجمالي اللازم من الآلة لإنضاج كومة واحدة بسعة ۲۰۰ م3 هو 4 ساعات تشغيل فإنه يمكنها خلال السنة عمل 1000 × 200 /4 = 50000 م3.

وحيث أن الهكتار يحتاج في المتوسط إلى نحو 50 م3 سنويا من الكمبوست في حالة الزراعات البستانية وضعفهم في حالة الزراعات الحقلية التي يتم زراعتها موسمين في العام فإن هذه الآلة يمكنها خدمة من 500 إلى 1000 هكتار سنويا وعليه فإن جملة الاستثمارات اللازمة لخدمة الهكتار من 65 إلى ۱۳۰ يورو في هذا المجال.

۳- شركات إنتاج الكمبوست:-

هي الشركات التي تعمل خصيصا لإنتاج الكمبوست يضاف إلى المعدات السابقة ما يلي : مقطورة نقل - ميزان بسكول - منخل ذاتي التنظيف - ماكينة تعبئة.

كما أنه يلزم تواجد معمل بسيط لاختبار جودة الكمبوست النهائي ومتابعة عملية التخمر والإنضاج ويلزم تجهيز المعمل بما يلي:

• جهاز قياس الأس الهيدروجيني (ال pH).

• جهاز لقياس الحرارة – الرطوبة – نسبة النتروجين.

• فرن تجفيف- أدوات اختبار - منضدة معمل - توصيلات غاز - مصدر مياه، ولتجهيز موقع ذو مساحة كافية لعمل الكمبوست تلزم مساحة 15000 م2.

5- التمويل في قطاع الزراعة العضوية:-

التمويل في قطاعات الزراعات العضوية في العالم العربي يحتاج إلى نظرة شاملة للزراعة العضوية وما يمكن أن تحدثه من تأثيرات إيجابية على جميع المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، كما أن هناك فرص حقيقية لزيادة التصدير من هذه المنتجات الى دول الاتحاد الاوروبي، والتمويل في هذه الحالة ينبغي أن يعالج الموضوع كنظام متكامل بداية من الأبحاث والإرشاد والتدريب والقروض للأفراد والمؤسسات ومصادر التمويل المقترحة أما أن تكون من داخل ميزانيات الدول أو من خلال الصناديق العربية الأفريقية، أو من خلال الدول المانحة، ونقترح في هذا الخصوص أن ينشأ قطاع في كل وزارة للزراعة في العالم العربي لإدارة هذا النشاط كما هو حاصل حاليا في تونس وإنشاء مركز أبحاث متخصص في هذا المجال كما حدث مؤخرا في مصر.

6- الجهات المانحة في مجال الزراعة العضوية:

في دراسة حديثة (نوفمبر ۲۰۰۲) قامت هيئة IFOAM بحصر الجهات المانحة في مجال الزراعة العضوية والتي وجدت أنها تضم عدد ۲۱ منظمة على مستوى العالم لإعطاء منح وتمويل مشترك للزراعة العضوية منها عدد 16 منظمة يمكنها التمويل في بعض الدول العربية أو كلها وفيما يلي بيان بأسماء هذه المنظمات وعناوينها وأسم المسئول الذي يمكن مراسلته والدول التي تتعاون معها كل منظمة ونوع التمويل الممكن.