يعد القطاع الصناعي من الركائز الاساسية في تنمية ونمو الناتج المحلي والاجمالي لمختلف اقتصاديات دول العالم وتعد معيارا مهما لاستخدام التكنولوجيا الحديثة, كما ان القطاع الصناعي المتقدم يمثل واجهة البلدان الحضارية, ففي العراق يعاني قطاع الصناعة اهمالا واضحا ومقصودا وخاصة بعد عام 2003 فقد اصابه شلل شبه تام لجميع المنشآت الصناعية والمصانع الكبيرة والمعامل الصغيرة للقطاعين الحكومي والخاص ومن ابرز اسباب تردي القطاع الصناعي في العراق هي كالاتي:
1- اثار الحروب السلبية وخاصة سنة 2003 التي استهدفت بل دمرت فيها قوات الاحتلال الامريكي معظم البنى التحتية العراقية من معامل ومصانع.
2- انتشار الفساد بشكل كبير في كافة مفاصل الحكومة العراقية اثر بشكل كبير جدا على الواقع الصناعي.
3- غياب دور وعمل المؤسسات الحكومية من وزارة الصناعة في تطوير القطاع الصناعي وعدم جديتها في تطوير هذا القطاع المهم.
4- الاهمال الواضح في عدم تأهيل المنشآت الصناعية الكبيرة والمصانع والمعامل والتي طالها التدمير والنهب.
5- وجود اصحاب قرار غير اكفاء وغير مختصة وليس لديهم خبرة علمية تساهم في رفع ونهوض القطاع الصناعي .
اما ابرز الحلول الممكنة للنهوض بالقطاع الصناعي هي كالاتي :
1- البدء في محاربة الفساد في جميع اشكاله وفي جميع المؤسسات والدوائر التي تكون تابعة لوزارة الصناعة .
2- إختيار الكفاءات العلمية والتي لديها الخبرة الطويلة في المجال الصناعي ووضعها في المكان المناسب لها.
3- اعادة تأهيل المنشآت والمصانع والمعامل الحكومية والخاصة وإعادة زج الخبرات الكفوءة من الأيدي العاملة(المعطّلة حاليا) في هذه العملية ويمكن زجهم بدورات علمية تطويرية خارج البلد لمواكبة آخر التطورات العلمية في جميع مجالات الصناعة.
4- ان يتم الإسراع بوضع خطط تنموية وعلى أساس علمي صحيح ودقيق للنهوض بالقطاع الصناعي وبأنواعها الثلاثة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.
5- تشجيع المنتج الوطني بجميع اشكاله وذلك بالزام الوزارات والمؤسسات بشراء احتياجاتها من السلع والبضائع من المصادر الوطنية وعدم السماح لها بالاستيراد من خارج العراق لأي سلعة موجودة في البلاد.