التضخم الأساسي هو المعدل الذي ترتفع به الأسعار في الاقتصاد، باستثناء العناصر المتقلبة بشكل حاد مثل الغذاء والطاقة.
يتتبع التضخم الأساسي ارتفاع الأسعار في مختلف قطاعات الاقتصاد، باستثناء الغذاء والطاقة، نظرًا لتقلب أسعارهما بشكل غير متوقع. ويُحسب عادةً باستخدام مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE).
يعد هذا المقياس مفيدًا لأنه يوضح كيف تؤثر تغييرات الأسعار على قدرتك الشرائية بمرور الوقت.
يفضل بنك الاحتياطي الفيدرالي استخدام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بدلاً من مؤشر أسعار المستهلك لتتبع التضخم الأساسي لأنه يعطي صورة أكثر استقرارًا لاتجاهات الأسعار على المدى الطويل.
يُعدّ الغذاء والطاقة من السلع الاستهلاكية الأساسية، ما يعني أن الطلب عليهما لا يتغير مع ارتفاع الأسعار. على سبيل المثال، قد ترتفع أسعار البنزين مع ارتفاع أسعار النفط، لكن سيظل المستهلكون بحاجة إلى ملء خزانات سياراتهم بالوقود.
النفط والغاز سلعتان يتم تداولهما في البورصات. كما يتم تداول المواد الغذائية، بما في ذلك القمح والذرة ولحم الخنزير. تؤدي المضاربة على سلع الطاقة والمواد الغذائية إلى تقلبات حادة في أسعارها، مما يُسبب تقلبات حادة في معدلات التضخم. على سبيل المثال، يمكن أن يُسبب الجفاف آثارًا وخيمة على أسعار المحاصيل.

3.1 معدل التضخم الأساسي اعتبارًا من أغسطس 2025 مقارنة بأغسطس 2024، بناءً على مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة للمدن الأمريكية.
مؤشر أسعار المستهلك مقابل الإنفاق الشخصي
يفضل بنك الاحتياطي الفيدرالي استخدام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بدلاً من مؤشر أسعار المستهلك لأن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يميل إلى توفير اتجاهات التضخم التي تتأثر بشكل أقل بتغيرات الأسعار على المدى القصير.
كما يقوم مكتب التحليل الاقتصادي (BEA)، وهو قسم من وزارة التجارة، بحساب التغير في الأسعار باستخدام بيانات الناتج المحلي الإجمالي الموجودة، مما يساعد في تحديد الاتجاه العام للأسعار.
يُمثل رقم الناتج المحلي الإجمالي مقياسًا لإنتاج جميع السلع والخدمات في الولايات المتحدة. ويضيف مكتب التحليل الاقتصادي أيضًا بيانات مسح التجزئة الشهري ويقارنها بأسعار المستهلك التي يوفرها مؤشر أسعار المستهلك. تُزيل هذه الإضافات أي اختلالات في البيانات، وتوفر اتجاهات مفصلة طويلة الأجل.
التضخم الأساسي والإنفاق الاستهلاكي
من الضروري قياس التضخم الأساسي لأنه يعكس العلاقة بين أسعار السلع والخدمات ومستوى دخل المستهلك. إذا ارتفعت أسعار السلع والخدمات مع مرور الوقت دون أن يتغير دخل المستهلك، فستتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين. يؤدي التضخم إلى انخفاض قيمة النقود أو الدخل مقارنةً بأسعار السلع والخدمات الأساسية.
ومع ذلك، إذا ارتفع دخل المستهلك أو نمو الأجور، مع ثبات أسعار السلع والخدمات، ستزداد القدرة الشرائية للمستهلكين. كما أنه مع ارتفاع محافظ الاستثمار وأسعار المساكن، يحدث تضخم في الأصول، مما قد يوفر للمستهلكين أموالاً إضافية للإنفاق.

ما هي القوة الشرائية
القوة الشرائية هي قيمة العملة، مُعبَّرًا عنها بعدد السلع أو الخدمات التي يمكن شراؤها بوحدة نقدية واحدة. غالبًا ما يُقلِّل التضخم من عدد السلع أو الخدمات التي يمكن للمستهلك شراؤها.
ما هو الناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة النقدية أو السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية المُنتَجة داخل حدود دولة ما خلال فترة زمنية محددة. وباعتباره مقياسًا عامًا للإنتاج المحلي الإجمالي، يُعَدّ مؤشرًا شاملًا لتقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة.
كيف يتم الإبلاغ عن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة
على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي يُحسب عادةً سنويًا، إلا أنه يُحسب أحيانًا ربع سنويًا أيضًا. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تُصدر الحكومة تقديرًا سنويًا للناتج المحلي الإجمالي لكل ربع سنة مالية، وكذلك للسنة التقويمية. وتُقدَّم مجموعات البيانات الفردية المدرجة في هذا التقرير بالقيمة الحقيقية، لذا تُعَدَّل البيانات لمراعاة تغيرات الأسعار، وبالتالي تكون صافية من التضخم.
يُعد التضخم أحد المقاييس الرئيسية لصحة الاقتصاد، إذ يُشير إلى سرعة ارتفاع الأسعار وسرعة فقدان النقود لقيمتها. ومع ذلك، تميل أسعار الغذاء والوقود إلى التقلب أكثر من السلع الأخرى، مما يُصعّب تحديد اتجاهات الأسعار. وباستبعاد هذه الفئات المتقلبة، يُعتبر التضخم الأساسي مقياسًا أكثر موثوقية لنمو الأسعار على المدى الطويل.
10 آثار شائعة للتضخم
التضخم هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات مع مرور الوقت. يفقد المستهلكون قدرتهم الشرائية عند ارتفاع الأسعار. لم تعد قوة وحدة العملة الواحدة كما كانت في السابق. التضخم الطفيف لا يدعو للقلق، ولكنه قد يُسبب مشاكل خطيرة عند ارتفاع الأسعار بسرعة كبيرة.
تتضمن بعض الأسباب الأكثر شيوعًا للتضخم السريع ما يلي:
اختلال التوازن بين العرض والطلب: يميل التضخم إلى الارتفاع عندما يزداد الطلب الاستهلاكي على السلع والخدمات بينما يظل العرض محدودًا.
انقطاع الإمدادات أو صدمات العرض: ارتفعت أسعار الطاقة العالمية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. قطعت روسيا إمدادات الطاقة العالمية وفرضت ضغوطًا على السوق ردًا على العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي. أدى هذا الانخفاض في إمدادات الطاقة إلى ارتفاع الأسعار.
توقعات التضخم: غالبًا ما يطالب الناس برفع الأجور استعدادًا لزيادات الأسعار المستقبلية عندما يتوقعون ارتفاعها. ويميل المنتجون والشركات إلى الاستجابة برفع الأسعار، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

1. التضخم يُضعف القدرة الشرائية
هذا هو التأثير الرئيسي والأكثر انتشارًا للتضخم. فالارتفاع العام للأسعار مع مرور الوقت يُضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، لأن ثبات المبلغ النقدي يُمكّن من تقليل الاستهلاك تدريجيًا.
يفقد المستهلكون قدرتهم الشرائية سواءً كان معدل التضخم ٢٪ أو ٤٪. بل إنهم يفقدونها أسرع كلما ارتفع المعدل.

يقيس التضخم ارتفاع أسعار سلة من السلع والخدمات مع مرور الوقت، بما يمثل إجمالي إنفاق المستهلك. ويُعدّ مؤشر أسعار المستهلك (CPI) أشهر مؤشرات التضخم. ويركز الاحتياطي الفيدرالي على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في استهدافه للتضخم.
2. التضخم يؤثر على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض
يميل المستهلكون ذوو الدخل المنخفض إلى إنفاق نسبة أكبر من دخلهم على الضروريات مقارنةً بذوي الدخل المرتفع. فهم أقل قدرة على حماية أنفسهم من فقدان القدرة الشرائية الناتج عن التضخم.
غالبًا ما يُركز صانعو السياسات والمشاركون في الأسواق المالية على التضخم الأساسي. يستثني هذا القياس للتضخم أسعار الغذاء والطاقة لأنها تميل إلى التقلب بشكل أكبر وأقل انعكاسًا لاتجاهات التضخم على المدى الطويل. إلا أن ذوي الدخل المنخفض ينفقون نسبة كبيرة نسبيًا من ميزانياتهم المنزلية الأسبوعية أو الشهرية على الغذاء والطاقة، وهما سلعتان يصعب استبدالهما أو الاستغناء عنهما عند ارتفاع الأسعار.
يحصل مستفيدو الضمان الاجتماعي ومدفوعات التحويل الفيدرالية الأخرى على حماية من التضخم من خلال تعديلات سنوية لتكلفة المعيشة (COLA)، والتي تستند إلى مؤشر أسعار المستهلك للعاملين بأجر في المناطق الحضرية والعاملين في المكاتب (CPI-W). هذا مؤشر لأسعار المستهلك للعاملين بأجر بالساعة والعاملين في المكاتب.
3. التضخم يُبقي الانكماش تحت السيطرة
يُحدد الاحتياطي الفيدرالي معدل التضخم المستهدف عند 2 على المدى الطويل. وهذا يُمكّنه من الوفاء بالتزاماته باستقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف. ويُركز على التضخم المعتدل بدلاً من استقرار الأسعار، لأن معدل التضخم الإيجابي الطفيف يُسهّل حركة التجارة. كما يُوفر هامش خطأ في حال المبالغة في تقدير التضخم، ويمنع الانكماش. ويمكن أن يكون الانخفاض العام في الأسعار أكثر زعزعة للاستقرار من التضخم المُماثل.
يمكن للمقرضين فرض فوائد لتعويض التضخم الذي يُحتمل أن يُخفّض قيمة السداد. كما يُساعد ذلك المقترضين على سداد ديونهم بتمكينهم من سداد أقساطهم المستقبلية بعملة مُضخّمة. إلا أن الانكماش يزيد من تكلفة خدمة الدين بالقيمة الحقيقية، لأن الدخول من المُرجّح أن تنخفض مع انخفاض الأسعار.
أحد أسباب كون التضخم المعتدل، وليس الانكماش، هو القاعدة هو ثبات الأجور عند انخفاضها. يميل العمال إلى مقاومة محاولات خفض أجورهم خلال فترات الركود الاقتصادي. ويصبح تسريح العمال الخيار الأكثر ترجيحًا للشركات التي تواجه انخفاضًا في الطلب.
إن معدل التضخم الإيجابي يسمح بتجميد الأجور ليكون بمثابة خفض لتكاليف العمالة من حيث القيمة الحقيقية.
إن فوائد التضخم لا توفر التأمين ضد الانكماش إلا إلى أن تتجاوز زيادات الأسعار المعدل المعتاد أو المتوقع لأن التضخم قد يخرج عن السيطرة إذا كان مرتفعا بما فيه الكفاية.