المقصود بتصريف الأعمال تعني إدارة الشؤون اليومية والضرورية للدولة دون اتخاذ قرارات استراتيجية أو إبرام اتفاقيات طويلة الأمد أو إجراء تعيينات عليا مؤثرة، إلا في حدود الضرورة.
ووفقاً لـ دستور جمهورية العراق، تُعدّ الحكومة "حكومة تصريف أعمال" في حالات محددة نصّ عليها الدستور، وأبرزها:
أولاً: عند سحب الثقة من مجلس الوزراء
إذا صوّت مجلس النواب العراقي على سحب الثقة من:
1- رئيس مجلس الوزراء .
2- مجلس الوزراء مجتمعاً
فإن الحكومة تُعدّ مستقيلة، وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال لتسيير الأمور اليومية إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
(استناداً إلى المادة 61/ثامناً من الدستور)
ثانياً: عند حلّ مجلس النواب
إذا تم حلّ مجلس النواب العراقي، يُعدّ مجلس الوزراء العراقي مستقيلاً، ويستمر بتصريف الأمور اليومية فقط لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.
(استناداً إلى المادة 64/ثانياً من الدستور)
ثالثاً: عند انتهاء الدورة الانتخابية وعدم تشكيل حكومة جديدة
بعد إجراء الانتخابات العامة، يُعدّ مجلس الوزراء مستقيلاً عند انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، ويستمر بتصريف الأعمال إلى حين منح الثقة لحكومة جديدة.
(استناداً إلى المادة 76/رابعاً)