جاء في کتاب نموذج لمجموعة أسئلة حول موقع المرأة في النظام السياسي الإسلامي للمرجع الشيخ محمد اسحاق الفياض: قوله تعالى "الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ" (الحج 41). هذه الآية تعبر عن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاجتماعية. وهي السلطة التنفيذية، ووصف المؤمنين فيها بالذين تمكنوا من السلطة هو وصف للجهاز الحاكم والسلطة التنفيذية. وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاجتماعية تحتاج إلى القدرة والسلطة: كجمع الصدقات والموارد المالية، وتقسيم المال بين المسلمين بعدالة، وهي أمور تدخ- ل في التنظيم الاقتصادي على المس- توى العام للمجتمع. أ) هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعناها كفريضة اجتماعية تقتصر على الرجل أم المرأة أيضا معنية به في خطاب الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة؟ وما الدليل على ذلك؟ الجواب: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة إلهية واجبة على الكل بلا فرق بين الرجل و المرأة. وأما اختصاص هذه الفريضة بالرجل دون المرأة فهو غير محتمل كاختصاص سائر الفرائض الإلهية، لأن المرأة أيضا معنية بخطاب الآية المباركة والأحاديث الشريفة، فإن اختصاص حكم في الشريعة المقدسة بطائفة دون أخرى منوط بتحقق موضوعه في هذه الطائفة دون الأخرى، كأحكام الحيض والاستحاضة والنفاس وما شاكلها، حيث إن اختصاصها بطائفة النساء من جهة اختصاص موضوعها بها، و إلا فأحكام الشريعة الواحدة مشتركة بين الجميع. فإذن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كوجوب الصلاة والصيام والحج ونحوها، ولا مقتضى للاختصاص، ومجرد أن الخطابات القرآنية موجهة إلى ال- ذكور لا يدل على الاختصاص. ب) هل يترتب عليه توليها المناصب الخمس عشر في السؤال الأول أم يجوز لها فقط أن تتولى بعضها وما هي مع توضيح الأدلة؟ الجواب: تقدم في الس- ؤال الأول أنه يجوز لها أن تتولى جميع المناصب الخمس عشر.
ويستطرد آية الله الشيخ الفياض قدس سره قائلا: تأسيسا على هذا المبدأ نورد الأسئلة الآتية: 1) "وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ‌ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (آل عمران 104). الآية القرآنية تعبر عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاجتماعية، والتي ينبغي أن تقوم بها الأمة الإسلامية التي هي مصدر السيادة في الحكومة الإسلامية. كيف تعرفون الأمة؟ وهل تصدي الأمة لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاجتماعية تلك الفريضة الكفائية تستوجب استبعاد العناصر الأنثوية من المجموعة المتصدية حتى لو كان هؤلاء النسوة ممن يملكن العلم والكفاءة الاختصاصية المطلوبة؟ الجواب: المراد من الأمة الجماعة، حيث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكل كفاية، فإذا قام جماعة به سقط عن الآخرين، كما هو شأن كل واجب كفائي، كما أن‌ الم- راد من الأمة الأعم من الرجال والنساء ولا فرق بينهما في التصدي لهذه الفريضة الاجتماعية المهمة. 2) بيعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للنساء، بيعة العقبة الثانية صورة من صور تمكين الحاكم وجهاز الدولة من تنفيذ الشريعة الإلهية. وقد ذكرت الآية 12 من سورة الممتحنة بيعة النساء:" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى‌ أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنِينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (الممتحنة 12) المقطع من الآية وهو "وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ" (الممتحنة 12) إلى أي قسم من فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشير، إلى الفريضة الفردية التي في إطار الموعظة الاجتماعية التي‌ تستلزم القدرة والسلطة؟ الجواب: المراد بالمعروف في الآية الكريمة السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون ما سنه هو المعروف عند المسلمين. ص وهل المعروف المذكور في الآية ينحصر بأمور محددة أم أنه معروف بمعناه الواسع الذي يش- مل الإسلام كله؟ الجواب: يظهر جوابه مما تقدم من أن المراد بالمعروف السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمعنى الواسع لا خصوص فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص هل تعبر بيعة النساء عن عملية سياسية أم أنها مجرد بيعة على قضايا عقائدية بحتة ونسوية خاصة لا غير؟ نرجو توضيح هذا المطلب؟ الجواب: البيعة هي التعهد والتولية، وعقدها المبايعة بالخلافة، وهي معنى القبول والإطاعة لها، فالآية تنص على أن‌ الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم "إذا جاءك المؤمنات يبايعنك" (الممتحنة 12) "فبايعهن" (الممتحنة 12) والمعنى إن المؤمنات إذا تولينك وبايعنك بإطاعتك، فأنت تقبل مبايعتهن بشروط كما في الآية فإذن ليس المراد منها عملية سياسية، بل عملية في دور ال- طاعة والانقي- اد و الإيمان بالرسالة.
وعن سيادة الأمة يقول المرجع الشيخ محمد اسحاق الفياض وحيث أن سيادة الأمة تتحقق بتقديم المشورة والخبرات العلمية والعملية من أفراد الأم- ة الكفوئين وأجهزة الشورى "وَ أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُمْ" وبمقتضى الآية: "وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ" (التوبة 71). التي تعبر عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفردية المنحصرة في إطار الموعظة. وبمقتضى عنوان التضحية والتواصي: "وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ" (العصر 3). وبمقتضى وجوب اختيار الأكفأ إن وجد، وقد يكون الأكفأ امرأة في العلم والفقاهة والاجتهاد والعدالة والاختصاص المطلوب. وبمقتضى مقياس تنوع الخبرات والكفاءة النوعية لشؤون الأسرة والطفولة. ص ألا يجب، أو لا يجوز ترشيح وانتخاب المرأة لتكون عضوة في المجالس البرلمانية تمارس دور الشورى والتواصي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب: إن سيادة الأمة على ضوء مذهب الإمامية تتحقق بقيام دولة على أساس مبدأ الحاكمية لله عز وجل، وعليه فبطبيعة الحال يكون تعيين السلطة الحاكمة فيها إنما هو بنص من الله تعالى بالاسم والشخص، كما في زمن الحضور، أو الصفات‌ المميزة، كما في زمن الغيبة، بينما تتحقق سيادة الأمة على ضوء سائر المذاهب الإسلامية بالانتخابات وصناديق الاقتراع لا بالنص، ما عدا رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنها ثابتة عندهم بالنص، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إن المشاورة بين أفراد الأمة الكفوئين من الرجال والنساء في تمام أجهزة الدولة وتشكيل الشورى من واجبات الدولة، لأن تبادل الأفكار والخبرات العلمية والعملية، والمشاورة في الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والتعليمية وغيرها أمر ضروري في كل دولة، سواء أكانت شرعية أم لا، وقد تقدم إن وظيفة السلطة الحاكمة في الدولة الإسلامية شرعا المشاورة والمحاورة مع الخبراء والكفوئين وعملا والأمناء المخلصين من الرجال والنساء في كافة أجهزة الدولة وتشكيلاتها، لأن تقلد المناصب الحكومية لابد أن يكون‌ بحسب الكفاءة واللياقة، سواء أكان رجلا أم امرأة وعليه فيجوز للمرأة ترشيح نفسها لعضوية المجالس البرلمانية إذا كان عندها الكفاءة واللياقة والخبروية، سواء أكانت في الدولة الإسلامية أم غيرها. ص وإن جاز أن تكون نائبة. ما حكم توليها رئاسة لجان البرلمان؟ الجواب: يجوز توليها رئاسة اللجان البرلمانية. ص وم- ا ح- كم توليها رئاسة البرلمان؟ الجواب: يجوز ت- وليها رئاسة البرلمان.