يُعد قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 أحد أهم التشريعات التي أُقرت بعد دستور
عام 2005 لتنظيم الحياة الحزبية في العراق، وترسيخ مبدأ التعددية السياسية في إطار دولة القانون. ولم يكتفِ المشرع بمنح الأحزاب حق التنظيم والمشاركة في الحياة العامة، بل فرض عليها التزامات قانونية صارمة، وحدد في المادة (32) الحالات التي تستوجب حل الحزب السياسي متى ثبتت مخالفته للدستور أو للقانون.
وعند قراءة نص المادة (32) قراءةً موضوعية، يبرز تساؤل قانوني وسياسي في غاية الأهمية: هل تُطبق هذه المادة على جميع الأحزاب على قدم المساواة، أم أنها بقيت نصاً تشريعياً محدود الأثر في ظل تعقيدات الواقع السياسي؟
إن المتابع للشأن العراقي يلحظ أن الخطاب السياسي والإعلامي يتضمن، بين الحين والآخر، ا
تهامات موجهة إلى بعض الأحزاب تتعلق بوجود تشكيلات مسلحة، أو ممارسة ضغوط خارج الأطر القانونية، أو مخالفة قواعد التمويل والشفافية، أو استغلال النفوذ السياسي والإداري بصورة قد تثير تساؤلات جدية بشأن مدى انسجام تلك الممارسات مع الأحكام التي أوجبها قانون الأحزاب السياسية. ومع ذلك، فإن هذه الاتهامات، مهما بلغت خطورتها، لا يمكن أن تشكل بذاتها أساساً قانونياً لحل أي حزب، ما لم تثبت بالأدلة أمام القضاء المختص، وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون.
ومن الناحية القانونية، فإن الأصل هو قرينة المشروعية وحق الحزب في الدفاع عن نفسه، ولا يجوز المساس بوجوده إلا بقرار قضائي يستند إلى أدلة قانونية كافية. وهذا يمثل ضمانة أساسية في النظام الديمقراطي، لأن حل الأحزاب يعد من أخطر الجزاءات التي تمس التعددية السياسية.
غير أن الإشكالية لا تتمثل في النص التشريعي، وإنما في مدى تفعيله. فالقانون يفقد كثيراً من قيمته عندما يُطبق بصورة انتقائية أو يتوقف عند حدود النصوص دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ. و
سيادة القانون لا تتحقق بوجود التشريع فحسب، وإنما بتطبيقه على الجميع دون تمييز، بغض النظر عن النفوذ السياسي أو حجم التمثيل البرلماني أو طبيعة التحالفات.
إن الدولة التي تسعى إلى ترسيخ مؤسساتها لا يمكن أن تقبل بوجود أحزاب تتمتع بحقوق القانون دون أن تلتزم بواجباته. كما أن حماية الديمقراطية لا تعني التساهل مع أي مخالفة جسيمة، وإنما تعني إخضاع جميع الفاعلين السياسيين لسلطان الدستور والقضاء المستقل.
وفي ظل المرحلة التي يمر بها العراق، حيث تتزايد المطالب الشعبية بإصلاح النظام السياسي وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات، فإن تفعيل أحكام قانون الأحزاب السياسية، ولا سيما المادة (32)، يمثل اختباراً حقيقياً لمدى احترام الدولة لمبدأ سيادة القانون. فالمعيار الحقيقي للديمقراطية ليس كثرة النصوص القانونية، وإنما قدرة الدولة على إنفاذها بعدالة وحياد.
وعليه، فإن الإصلاح السياسي لا يبدأ بتشريع قوانين جديدة بقدر ما يبدأ بتطبيق القوانين النافذة على الجميع دون استثناء. وعندما يشعر المواطن بأن النص القانوني يُنفذ على جميع الأحزاب وفق معيار واحد، فإن ذلك سيعزز الثقة بمؤسسات الدولة، ويؤسس لحياة سياسية أكثر استقراراً، ويجعل من سيادة القانون واقعاً عملياً لا مجرد شعار دستوري.