أولا : القاضي كمطبق للقانون وليس كمجتهد مطلق
يحدد هيكل المدونة دور القاضي بوضوح. فالنصوص مفصلة للغاية وتغطي معظم الحالات المحتملة في الأحوال الشخصية، من شروط عقد الزواج المواد (2-8) إلى أسباب الفسخ المواد (57-61) ، وصولاً إلى تفاصيل الميراث المواد (241-306) هذا التفصيل يقلص بشكل كبير من مساحة الاجتهاد الشخصي للقاضي مقارنة بالقوانين العامة التي تترك هامشاً واسعاً للتقدير القاضي في ظل هذه المدونة هو "قم القانون" بالمعنى الدقيق، حيث تقتضي وظيفته الأساسية التحقق من توفر الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها. فمثلاً، في عقد الزواج، لا يملك القاضي سلطة قبول عقد يفتقر إلى الشروط الواردة في المادة (۲) مثل الإيجاب والقبول واللفظ الدال عليهما، حتى لو ارتضى الطرفان بذلك . هذا التقييد يهدف إلى توحيد الأحكام القضائية ومنع التباين في الأحكام الصادرة من محاكم مختلفة في مسائل جوهرية تمس النظام العام الأسري.
ثانياً: السلطة التقديرية المحدودة
رغم الطابع التفصيلي للمدونة، إلا أنها لم تلغ تماماً السلطة التقديرية للقاضي، بل حصرتها في مجالات محددة تتعلق بتقدير الوقائع والمصلحة. وأبرز هذه المجالات هي مسائل الحضانة والنفقة. فالمادة (۸۲) من المدونة تنص على أنه في حال اختلاف الأبوين على مكان وزمان التواصل مع المحضون، يحدد القاضي ذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة . هنا لم تحدد المدونة معايير دقيقة للمصلحة، مما يترك للقاضي سلطة تقديرية لتقييم الوضع الاجتماعي والنفسي للطفل والأبوين . كذلك في مسألة النفقة، رغم تحديد الوجوب، فإن تقدير مقدار النفقة المناسب لحال الزوج (المادة ٩٤) يترك لتقدير القاضي بناءً على العرف والحال . هذه السلطة التقديرية تخضع لرقابة درجة التقاضي الثانية، حيث يجب على القاضي أن يسبب حكمه التقديري بشكل كافٍ يبرر مقدار النفقة أو ترتيبات الحضانة التي قررها لضمان عدم التعسف في استخدام السلطة التقديرية.
ثالثاً: المسؤولية القانونية للقاضي
بوصف المدونة قانوناً نافذاً، فإن القاضي يتحمل المسؤولية القانونية تجاه تطبيقها بدقة المخالفة الجسيمة لنصوص المدونة، خاصة في المسائل التي لا تحتمل التأويل، قد تعرض الحكم للنقض. وعلاوة على ذلك، فإن المواد الختامية للمدونة أنشأت آليات رقابية إضافية (كالمرجع الديني والمجلس العلمي) مما يضيف طبقة أخرى من المساءلة المهنية للقاضي فيما يتعلق بالتوافق الفقهي للمدونة .