أضاءات

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/٢٠ م

المادة 480 من قانون العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من قطع او اقتلع او اتلف شجرة مغروسة او خضرة نابتة في مكان معد للعبادة او شارع او ميدان عام او في مكان للنزهة او في حديقة عامة او غيرها من الاماكن المخصصة للمنفعة العامة دون اذن من سلطة مختصة.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1413

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/١٩ م

ما هى المدة التي تستحق عنها نفقة العدة؟
ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة

أضف تعليق أعجبني

613

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/١٨ م

المادة 489 من قانون العقوبات العراقي //
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من نزع علامة او اكثر من علامات المرور الموضوعة في الطرق العامة او على الابنية او العلامات الموضوعة لتعيين المسافات او الارشاد الى المدن او الطرق او غيرها من المحلات العامة او شوهها او غير محل اتجاهها.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

320

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/١٧ م

المادة 42 من قانون الاثبات الفقرة اولا /// لا يعتد بتوقيع السند ببصمة الابهام الا اذا تم بحضور موظف عام مختص أو بحضور شاهدين وقعا على السند واذا تبين ان الشاهدين قد تواطئا مع من حرر السند لمصلحته في أستحصال بصمة الابهام فللمحكمة ان تحكم بتعويض يتناسب والاضرار التي اصابت صاحب البصمة جراء ذلك.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

122

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/١٦ م

المادة 107 من قانون المرافعات العراقي
انكار الخط أو الختم أو الامضاء أو بصمة الابهام لا يرد إلا على السندات والأوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير فيرد على جميع الأوراق الرسمية والعادية .

أضف تعليق أعجبني

162

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/١٥ م

المادة 274 من قانون المرافعات ///
يجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم أو تبطله كلا أو بعضا ويجوز لها في حالة الابطال كلا أو بعضا ان تعيد القضية الى المحكمين لاصلاح ما شاب قرار التحكيم أو تفصل في النزاع بنفسها إذا كانت القضية صالحة للفصل فيها .

أضف تعليق أعجبني

909

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/١٣ م

المادة 293 من قانون المرافعات // المعونة القضائية
1 – تمنح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يقدرون على تحمل الرسوم القضائية في الدعاوى أو الطعون التي ترفع عنها بمقتضى القانون .
2 – يجوز منح هذه المعونة للاشخاص المعنوية التي تهدف الى البر والاحسان أو تعليم الفقراء .
3 – يشترط لمنح المعونة القضائية قيام حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى وللمحكمة ان تقرر في الحالات السابقة تأجيل تحصيل الرسوم القضائية لحين صدور الحكم في الدعوى .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

205

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/١٢ م

المادة 181 من قانون المرافعات / الاعتراض على الحكم الغيابي
إذا حضر أحد الطرفين معترضا كان أو معترضا عليه ولم يحضر خصمه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغه تمضي المحكمة في نظر الاعتراض وتحكم بتأييد الحكم الغيابي أو ابطاله مع رد الدعوى أو الحكم بها أو تعديل الحكم على حسب الأحوال .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

434

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/١١ م

المادة 170 من قانون المرافعات
القرارات التي تصدر اثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي ابيح تمييزها استقلالا بمقتضى القانون .

أضف تعليق أعجبني

736

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/١٠ م

لا يجوز توقيف المرأة في القانون العراقي في مرحلة التحقيق والمحاكمة في الجرائم الغير عمديه مثل حوادث الدهس وغيرها من الجرائم الغير عمديه

أضف تعليق أعجبني

232

زيد علي كريم الكفلي

2019/06/10م منذ 7 سنوات

استاذ عـلي هل يوجـد مراحل أخرى بعد مرحلة التحقيق والمحاكمـة في الجرائم الغير عمدية في القانون ؟ ..

أعجبني

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/٠٤ م

المادة 47 من قانون المرافعات
على المدعى عند تقديم عريضة دعواه أن يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه أن يوقع هو أو وكيله على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها للأصل . وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم .

أضف تعليق أعجبني

642

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٦/٠٣ م

المادة 101 من قانون المرافعات
1 – يجوز للمحكمة أن تطلب بواسطة وزير العدل من القنصل العراقي أو من يقوم مقامه استجواب الخصم أو تحليفه اليمين أو الاستماع إلى شهادة الشاهد إذا كان مقيما في الخارج .
2 – في الأماكن التي ليس بها قنصل عراقي أو من ينوب عنه يتم ذلك بواسطة محكم محل اقامة الخصم أو الشاهد في الخارج إذا وجد اتفاق قاضي بين الجمهورية العراقية وبين ذلك البلد أو على أساس المعاملة بالمثل .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1445

اخر التعليقات